رسوم ترامب الجمركية تهدد 15 ألف وظيفة في النمسا

فيينا – INFOGRAT:

أعلنت دراسة اقتصادية أن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على صادرات الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها النمسا، قد يؤدي إلى فقدان 15 ألف وظيفة في النمسا وحدها، ويخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%، الدراسة صدرت عن بنك أوستريا بالتزامن مع استمرار المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دون التوصل لاتفاق، بحسب صحيفة oe24 النمساوية.

النمسا قد تخسر 15 ألف وظيفة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة

حذر بنك أوستريا، في دراسة نُشرت يوم الثلاثاء ضمن مؤشره الدوري للظرف الاقتصادي، من أن التهديدات الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ستؤثر سلباً على الاقتصاد النمساوي بشكل مباشر، إذ ستتسبب في فقدان 15 ألف وظيفة، إلى جانب انخفاض متوقع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%.

وتأتي هذه التقديرات في ظل استمرار التوتر التجاري بين واشنطن وبروكسل، بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على جميع واردات الولايات المتحدة من دول الاتحاد الأوروبي بدءاً من 1 أغسطس المقبل. وقد انعكس هذا التوتر سلباً على ثقة الصناعات النمساوية، التي تعاني أصلاً من تراجع الطلبيات الخارجية.

أزمة ثقة صناعية رغم استقرار نسبي

ووفقاً لخبراء الاقتصاد في بنك أوستريا، فإن عدم وجود اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يزيد من حالة الغموض. ومع أن تراجع التضخم وتخفيف السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي قد ساهما في استقرار نسبي للوضع الاقتصادي في النمسا، إلا أن مؤشرات النمو لا تزال غائبة، خصوصاً في ظل التحديات الجيوسياسية.

وأشار التقرير إلى أن الركود الاقتصادي ربما يقترب من نهايته، لكن أي انتعاش قوي لا يبدو في الأفق حالياً، خصوصاً مع استمرار انخفاض القدرة التنافسية السعرية للمنتجات النمساوية، إضافة إلى السياسات التجارية الحمائية التي تنتهجها الولايات المتحدة.

نمو داخلي محتمل لا يكفي لتعويض الفاقد

توقع التقرير أن تشهد النمسا نمواً معتدلاً في الطلب المحلي خلال النصف الثاني من العام، ما قد يساعد في إنهاء حالة الركود. لكن البنك حذر من أن الاعتماد على الطلب الخارجي لدفع عجلة النمو لن يكون مجدياً في المرحلة المقبلة.

وأكد كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك أوستريا، ستيفان بروكباور، أن تطبيق الرسوم الجمركية بنسبة 30% سيضر بالنشاط الاقتصادي المحلي بشكل مباشر، موضحاً أن ذلك قد يؤدي إلى خسارة نحو 15 ألف وظيفة وانخفاض الإنتاج الاقتصادي بنسبة 0.4%.

استمرار تراجع المؤشرات الاقتصادية

انخفض مؤشر بنك أوستريا للظرف الاقتصادي في يونيو بمقدار طفيف مقارنة بشهر مايو، ليصل إلى سالب 2.1 نقطة. ورغم أن هذا الرقم لا يزال تحت عتبة النمو، إلا أنه يُعد ثاني أفضل نتيجة منذ مايو. تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة سجّل فيها المؤشر إشارات نمو كانت في منتصف عام 2022.