زيادات بنسبة 3% في الأجور والبدلات في النمسا في قطاع الكهرباء والتقنيات اعتبارًا من مايو
فيينا – INFOGRAT:
توصّلت نقابات العمال وأرباب العمل في قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية في النمسا مساء أمس إلى اتفاق جماعي جديد (Kollektivvertrag)، وذلك خلال الجولة الخامسة من المفاوضات التي وُصفت بالصعبة والمتوترة. الاتفاق شمل زيادة الأجور الحقيقية (Ist-Löhne) بنسبة 2.75%، ولكن مع فرض سقف قدره 115 يورو، مما يجعل الزيادة المتوسطة الفعلية تبلغ نحو 2.15%.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، من المقرر أن ترتفع الأجور والرواتب، بما في ذلك رواتب المتدربين (Lehrlinge)، بنسبة 3%، بالإضافة إلى زيادة مماثلة بنسبة 3% في بدلات العمل للوردية الثانية والثالثة، وجميع البدلات الأخرى كذلك. كما تم رفع بدل الكيلومترات إلى 50 سنتاً لكل كيلومتر، مع تحديد تعريفة خاصة بقيمة 0.47 سنت للكيلومترات التي تتجاوز 15,000 كم سنوياً.
بند الركود: تخفيف العبء على الشركات المتعثرة
تم الاتفاق على ما يُعرف بـ”بند الركود” (Rezessionsklausel)، والذي يمنح الشركات التي تواجه صعوبات اقتصادية الحق في خفض الزيادة إلى 50% فقط من الزيادة الفعلية للأجور. أما الـ50% المتبقية فيمكن تعويضها إما بدفعة مالية لمرة واحدة تمتد صلاحيتها لثلاث سنوات أو كإجازة إضافية. وتم أيضًا تمديد خيار الإجازة الإضافية هذا لمدة خمس سنوات إضافية.
الاتفاق الجماعي الجديد يسري بأثر رجعي اعتبارًا من 1 مايو 2025.
موقف الأطراف قبل الاتفاق
دخل الطرفان جولة المفاوضات الخامسة بخلافات جوهرية؛ فقد عرضت جهة أصحاب العمل زيادة في الأجور لا تتجاوز 1.5%، وهو عرض يقل بشكل واضح عن معدل التضخم السنوي المتحرّك الذي بلغ 2.76%. وقد رفضت النقابتان المعنيتان، PRO-GE وGPA، إبرام اتفاق يقل عن معدل التضخم.
مطالب نقابية وشروط مرفقة
لم تقتصر مطالب النقابات على الأجور فقط، بل طالبت أيضًا بتعديلات في “القانون الإطاري” (Rahmenrecht)، من بينها تسهيل الوصول إلى الأسبوع السادس من الإجازة السنوية وتمديد خيار تعويض الأجور بإجازات. وقد نجحت النقابات في تحقيق مطلبها بتمديد هذا الخيار الأخير.من جهتها، واجهت أرباب العمل ضغوطاً كبيرة، إذ كانت النقابات قد لوّحت صراحة باتخاذ “إجراءات نضالية” (Kampfmaßnahmen) في حال فشل المفاوضات، مما زاد من أهمية التوصل إلى تسوية مرضية للطرفين.
