زيادات جديدة في تكاليف الكهرباء والغاز تضغط على الأسر النمساوية

فيينا – INFOGRAT:

بلغ معدل التضخم في النمسا 1.8% للشهر الثاني على التوالي، أي أقل من الحد الذي حددته البنك المركزي الأوروبي عند 2%. ويُعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى تراجع تكاليف الطاقة، التي كانت في السنوات الماضية من أهم محركات التضخم، لكنها أصبحت الآن عاملاً مخففاً. مع ذلك، تشير التوقعات إلى أن هذا الوضع قد يتغير مع بداية يناير 2025، حيث يتوقع ارتفاع ملحوظ في تكاليف الطاقة.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وفقًا لمشروعات اللوائح الجديدة الصادرة عن هيئة تنظيم الطاقة E-Control، من المتوقع ارتفاع تكاليف الشبكات بشكل ملحوظ، خاصة للأسر، ويُقدر أن ترتفع تكاليف شبكة الكهرباء بنسبة 23.1% وتكاليف شبكة الغاز بنسبة 16.6% في المتوسط.
فيما يتعلق بالكهرباء، يرتبط هذا الارتفاع بتوسيع الشبكات وتمويلها عبر هذه التكاليف، بالإضافة إلى تغطية المصاريف الجارية لمشغلي الشبكات مثل تكاليف إجراءات الحفاظ على استقرار الشبكة. أما في مجال الغاز، فإن تقليل الاعتماد على الغاز وزيادة إغلاق الوصلات قد يؤدي إلى رفع الحصة التي يتحملها المستهلكون الآخرون، مما يزيد من تكاليف الشبكات.

عودة التضخم إلى فوق 2%
من المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة مع بداية العام الجديد، ما يؤدي إلى زيادة في التضخم، وفقاً لجوزيف بومغارتنر من معهد WIFO، فإن التضخم قد يصل في يناير إلى ما بين 2.5% و2.75%، وشاركه في التقدير الاقتصادي سيباستيان كوش من IHS.

نهاية دعم أسعار الكهرباء؟
الوكالة النمساوية للطاقة ومعهد IHS أكدا أن استمرار دعم أسعار الكهرباء عبر آلية “السقف السعري” غير ضروري حالياً، إذ استعاد السوق استقراره، بدلاً من ذلك، اقترح بومغارتنر دعم الأسر ذات الدخل المنخفض التي قد تتأثر بشدة بارتفاع الأسعار.

مواقف سياسية متباينة
طالب حزب الحرية (FPÖ) بتمديد الإجراءات الحكومية لدعم الطاقة، مقترحاً تمويلها عبر تقليص الإنفاق على الهجرة والسياسات المناخية والمساعدات لأوكرانيا، من جهة أخرى، اقترح حزب الخضر خفض ضريبة الكهرباء وتعليق رسوم الطاقات المتجددة، دون استجابة من ÖVP.

أما NEOS فأكد على ضرورة مراجعة جميع الإعانات المؤقتة بعناية، فيما عبّر SPÖ عن رغبته في إيجاد حلول عملية ضمن مفاوضات الائتلاف الحكومي الجاري مع ÖVP وNEOS.

تحذيرات من قطاع الضيافة
حذرت رابطة الفنادق النمساوية (ÖHV) من أن زيادة تكاليف الشبكات قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية جديدة ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة للحد من التضخم المتوقع.