زيادات “معتدلة” في الرواتب والمعاشات بالنمسا مطلع 2026 تماشياً مع تراجع التضخم
تبدأ النمسا عام 2026 بتطبيق زيادات جديدة على الرواتب والمعاشات التقاعدية، إلا أنها ستكون أقل حدة مما كانت عليه في العام الماضي؛ وذلك نتيجة تراجع معدلات التضخم التي استندت إليها المفاوضات الجماعية (Kollektivverträge) لهذا العام، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تعديلات الأجور في القطاعات الرئيسية
أعطى قطاع الصناعات المعدنية الإشارة الأولى لهذه التغييرات، حيث ارتفعت الأجور الفعلية بنسبة 1.41% والأجور الدنيا بنسبة 2% اعتباراً من الأول من نوفمبر الماضي. ويمتد هذا الاتفاق لعامين، حيث ستتبعه زيادات أخرى في نوفمبر 2026 بنسبة 1.9% و2.1% على التوالي. أما في قطاع التجارة، فسترتفع الرواتب الدنيا بنسبة 2.55% اعتباراً من مطلع يناير، بناءً على معدل تضخم مرجعي بلغ نحو 3.4%، وهو أقل بكثير من مستويات العام السابق.
تأجيل زيادات موظفي الدولة (القطاع العام)
وعلى الصعيد الحكومي، كان من المقرر أصلاً زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية (Beamte) بنسبة 3.3% اعتباراً من يناير 2026. ونظراً للوضع المتأزم للميزانية العامة، تقرر تأجيل هذه الزيادة لتصبح نافذة اعتباراً من يوليو القادم. وقد تبنت هذا القرار ولايات فيينا، تيرول، النمسا السفلى، سالزبورغ، النمسا العليا، شتايرمارك، فورآرلبرغ، بورغنلاند، بالإضافة إلى مدينة Graz. وتعتبر ولاية كيرنتن الاستثناء الوحيد، حيث تمسكت بزيادة متفق عليها سابقاً بنسبة 3% تبدأ من بداية العام.
المعاشات التقاعدية وحماية العاملين المستقلين
سيتم تعديل المعاشات التقاعدية مع بداية العام الجديد؛ حيث سيحصل أصحاب المعاشات التي لا تتجاوز 2500 يورو شهرياً على تعويض كامل للتضخم بنسبة 2.7%. أما المعاشات التي تتجاوز هذا المبلغ، فستحصل على مبلغ مقطوع قدره 67.50 يورو، مما يعني أن نسبة الزيادة المئوية ستكون أقل لأصحاب الرواتب التقاعدية المرتفعة.
ومن الإضافات الجوهرية في عام 2026، إمكانية إبرام اتفاقيات جماعية لأول مرة لصالح “العاملين المستقلين” (freie Dienstnehmer)، مع تقديم قواعد جديدة لفسخ العقود. وتهدف هذه الخطوة التشريعية إلى منع استخدام “عقود الخدمة الحرة” كوسيلة للتحايل على لوائح قانون العمل وتوفير حماية أكبر لهذه الفئة.
ملفات لم تُحسم بعد
رغم هذه التطورات، لم يتوصل الجانبان في قطاع الاقتصاد الاجتماعي (Sozialwirtschaft) إلى اتفاق حتى الآن، رغم مرور أربع جولات تفاوضية وإضرابين، ومن المقرر استئناف المحادثات في يناير. كما لا يزال الاتفاق غائباً في قطاع عمال التجارة (العاملين في اللوجستيات، التوصيل، والمستودعات)، حيث من المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة جولات حاسمة لتحديد مصير أجورهم.
