زيادة بنسبة 21% في بطاقات العمل “الأحمر-الأبيض-الأحمر” وسط أزمة العمالة في النمسا

يواصل نقص العمالة الماهرة كونه أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد النمساوي، مما دفع وزارة الاقتصاد إلى تعزيز استراتيجيات الهجرة المؤهلة إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المهني.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، بعد إصلاح نظام بطاقة “الأحمر-الأبيض-الأحمر” الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2022، ارتفع عدد البطاقات الممنوحة بشكل كبير، ووفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد الصادرة اليوم، تم إصدار 9,741 بطاقة في عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق.

وأكد وزير العمل والاقتصاد مارتن كوخر (Martin Kocher)، المنتمي إلى حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، أن الطلب المرتفع على العمالة الماهرة لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا لأصحاب العمل في النمسا، مشيرًا إلى أن هذا الطلب سيرتفع بشكل أكبر مع انتعاش الاقتصاد في المستقبل.

التركيز على استقطاب العمالة من الفلبين وألبانيا

كجزء من الجهود المبذولة لتسهيل الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية، تم في خريف 2024 إطلاق سجل “Pre-Check” في الفلبين، والذي يهدف إلى تسريع استقدام العمال المهرة في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة. حاليًا، يتضمن السجل 102 مؤهلًا فلبينيًا مع توقع إضافة المزيد قريبًا.

بالإضافة إلى الفلبين، تشمل الدول المستهدفة لاستقطاب العمالة الماهرة كلًا من ألبانيا، البرازيل، إندونيسيا، وكوسوفو، حيث يتم تنفيذ برامج توظيف موجهة لتسهيل انتقالهم إلى سوق العمل النمساوي.

زيادة في برامج التدريب المهني وقطاع الرعاية الصحية

إلى جانب استقدام العمالة الأجنبية، تواصل الحكومة تعزيز القدرات المحلية عبر برامج تأهيل القوى العاملة. وفي عام 2024، استفاد حوالي 269,000 شخص من برامج التدريب التي يديرها مكتب العمل النمساوي (AMS)، كما شهد قطاع التدريب على الرعاية الصحية زيادة بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق.

ارتفاع أعداد العمال من دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية

تخصص الحكومة هذا العام 75 مليون يورو إضافية لتعزيز إدماج اللاجئين والمستفيدين من الحماية المؤقتة في سوق العمل. كما شهدت أعداد العاملين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (EWR) ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات العشر الماضية، حيث تضاعف عددهم تقريبًا ليصل إلى 605,977 شخصًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى