زيادة مرتقبة بنسبة 50% في رسوم الوثائق الشخصية دون تأكيد من الداخلية النمساوية
فيينا – INFOGRAT:
سادت حالة من الغموض في النمسا بشأن الزيادة المرتقبة في رسوم إصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية، والتي يُتوقع أن تدخل حيّز التنفيذ في يوليو المقبل، وسط غياب التأكيدات الرسمية من وزارة الداخلية، على الرغم من تداول الخبر في وسائل الإعلام.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تداولت وسائل الإعلام المحلية معلومات تشير إلى أن رسوم جواز السفر للأشخاص البالغين سترتفع من 75,90 يورو إلى 116,20 يورو، في حين ستزداد رسوم بطاقة الهوية الشخصية من 61,50 يورو إلى 88,30 يورو، أي بزيادة تقترب من 50%.
وتُعزى هذه الزيادة إلى ما وُصف بـ”غياب التعديل الدوري المرتبط بمؤشر الأسعار”، أي أن الرسوم لم يتم تحديثها بما يتماشى مع التضخم على مدى سنوات.
السلطات المحلية لم تتلقَّ إشعاراً رسمياً
كلوديا شبولر-كوروشيتس (Claudia Spuller-Koroschetz)، رئيسة قسم شؤون السكان في بلدية كلاغنفورت (Klagenfurt)، أعربت عن دهشتها من الأخبار المتداولة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية التي يقودها وزير من حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، غيرتارد كارنر (Gerhard Karner)، لم تُصدر حتى الآن أي إخطار رسمي للدوائر المختصة.
وأضافت شبولر-كوروشيتس:
“لم نتلقَّ أي بلاغ من الوزارة حول رفع الرسوم، وكل ما نعرفه مصدره الإعلام فقط”.
لا إقبال غير معتاد على تجديد الوثائق
رغم الحديث عن زيادة مرتقبة، لم يُسجل مركز إصدار الوثائق في كلاغنفورت أي تزايد ملحوظ في طلبات تجديد جوازات السفر أو بطاقات الهوية، وأوضحت شبولر-كوروشيتس أن فترة شهر مايو تشهد سنوياً ارتفاعاً طبيعياً في الطلب على تجديد الوثائق بسبب التخطيط للعطلات الصيفية، لكن هذا الإقبال “ليس مرتبطاً بالخوف من ارتفاع الرسوم”.
وتابعت:
“لدينا نظام حجز إلكتروني، وأقرب موعد متاح حاليًا هو 18 يونيو، مما يدل على أن الإقبال عادي”.
تنفيذ الزيادة في يوليو “غير مرجّح”
وأشارت المسؤولة إلى أن تطبيق الزيادة في أول يوليو أمر غير مرجّح من الناحية القانونية، مضيفة:
“لكي تدخل الزيادة حيز التنفيذ، لا بد من تعديل قانون الرسوم (Gebührengesetz)، وهذا لم يحدث حتى الآن”.
أما وزارة الداخلية، فأكدت أن وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن اقتراح مثل هذا التعديل، مشيرة إلى أنها لم تتلقَّ أي معلومات رسمية بشأن الزيادة، وبالتالي لا تستطيع الإدلاء بأي تفاصيل إضافية في الوقت الراهن.من جانبها، أفادت وزارة المالية بأن اتخاذ القرار بشأن تعديل رسوم جوازات السفر وبطاقات الهوية سيتم خلال شهر مايو الجاري، بالتزامن مع اعتماد الموازنة المزدوجة للدولة.
