زيادة مرتقبة في رواتب السياسيين بالنمسا بنسبة 4.6% اعتبارًا من يناير المقبل
فيينا – INFOGRAT:
أعلن ديوان المحاسبة يوم الأربعاء أن رواتب المسؤولين الحكوميين والسياسيين في النمسا ستشهد زيادة بنسبة 4.6% ابتداءً من 1 يناير 2025. وأوضح الديوان أن هذه الزيادة تأتي كجزء من التعديلات السنوية المنظمة بموجب الدستور الاتحادي، وهو إجراء قانوني ملزم لا يملك الديوان سلطة لتغييره أو تقليله.
وبحسب صحيفة Heute النمساوية، تصدر رئيس الجمهورية، ألكسندر فان دير بيلين، قائمة المسؤولين الأعلى دخلًا، حيث سيبلغ راتبه الشهري 27,928.90 يورو، وهو ما يعادل 280% من راتب نائب برلماني عادي. ويأتي بعده المستشار الاتحادي الذي سيحصل على راتب قدره 24,936.50 يورو شهريًا. أما نائب المستشار، فسيحصل على راتب يتراوح بين 21,944.10 يورو و19,949.20 يورو حسب المهام الموكلة إليه.
كما سيحصل رئيس البرلمان الوطني، والتر روزنكرانتز، الذي انتقل من منصبه السابق في ديوان المظالم إلى رئاسة البرلمان، على راتب شهري جديد يبلغ 20,946.60 يورو، مما يعني زيادة بنحو 5,000 يورو عن منصبه السابق.
بالإضافة إلى ذلك، حدد ديوان المحاسبة راتب الوزراء الاتحاديين عند 19,949.20 يورو شهريًا، بينما سيحصل أعضاء البرلمان الوطني وأعضاء البرلمان الأوروبي ورئيس المجلس الاتحادي على راتب قدره 10,827.60 يورو شهريًا.
تفاوت في الرواتب بين المستويات الوظيفية
أشار ديوان المحاسبة إلى أن التعديلات المختلفة في الرواتب خلال السنوات السابقة، بما في ذلك فترات تجميد الأجور، أدت إلى ظهور ثلاث مستويات أساسية مختلفة للرواتب، وأوضح أن هذا التفاوت أضعف الهيكلية الأصلية التي وضعها المشرعون لضمان عدالة ووضوح الرواتب بين المسؤولين.
الرواتب في الولايات النمساوية
أُعلن عن تحديث الحد الأقصى للرواتب للمسؤولين في الولايات النمساوية على النحو التالي:
- حاكم الولاية: 22,656.80 يورو.
- نائب حاكم الولاية: 21,524.00 يورو.
- عضو في حكومة الولاية: 20,391.10 يورو.
- عمدة أكبر مدينة بعد فيينا حسب عدد السكان: 19,258.30 يورو.
- رئيس البرلمان المحلي (بدون وظيفة إضافية): 16,992.60 يورو.
- رئيس البرلمان المحلي (مع وظيفة إضافية): 12,461.20 يورو.
- عضو البرلمان المحلي: 9,062.70 يورو.
احتمالية تجميد الأجور
ورغم الإعلان عن زيادة الرواتب، لم يتم تأكيد تطبيقها بعد، فخلال الصيف الماضي، تم التصريح بأن الحكومة تسعى إلى اعتماد “سياسة تجميد الأجور” للعام الحالي، وتستمر المفاوضات حول هذا الأمر حاليًا، مع وجود مؤشرات على اتفاق جميع الأحزاب على هذا الإجراء، ومن المتوقع أن يُصدر البرلمان قرارًا بشأن تجميد الأجور خلال الأسبوع المقبل.
تصريحات حول الهيكلية الجديدة
أكد ديوان المحاسبة أن التعديلات الحالية في الرواتب، إلى جانب التفاوت الناتج عن زيادات وتجميد سابق، جعلت الهيكلية الحالية للرواتب تختلف بشكل كبير عن الفكرة الأصلية للمشرعين، التي هدفت إلى تحقيق عدالة وشفافية في رواتب المسؤولين.
