زيادة 1% لشقق البلدية و3.3% للسوق الحر.. فيينا تفتح باب مراجعة عقود الإيجار مجاناً بعد بدء “كبح الأسعار”
النمسا ميـديـا – فيينا:
أعلنت العاصمة فيينا عن تقديم خدمة مجانية لفحص عقود الإيجار والتحقق من قانونية الزيادات المقررة، وذلك تزامناً مع بدء سريان “كبح أسعار الإيجار” (Mietpreisbremse) الذي أقرته الحكومة الفيدرالية اعتباراً من 1 أبريل. وأكدت Elke Hanel-Torsch، مستشارة الإسكان الجديدة في فيينا (عن حزب SPÖ)، أن رفع القيمة الإيجارية لا يمكن أن يتم إلا ضمن شروط صارمة للغاية.
وأوضحت Hanel-Torsch في بيان صدر يوم الثلاثاء، أن الزيادة المسموح بها في معظم المباني القديمة (Altbau) وشقق البلدية (Gemeindebau) تبلغ 1% فقط، بينما تصل في السوق الحر إلى حد أقصى قدره 3.3%. وحذرت من أن القواعد الجديدة قد تسبب حالة من عدم اليقين أو تؤدي إلى زيادات غير قانونية، مشيرة إلى أن مؤسسة “مساعدة المستأجرين” التابعة للمدينة (MieterHilfe) ستقوم بمراجعة الفواتير مجاناً للتأكد من الالتزام بالتوجيهات.
ضوابط الزيادة والعقود محددة المدة
تُطبق زيادة الإيجار لمرة واحدة فقط سنوياً، ولا يمكن البدء بها في عام 2026 إلا اعتباراً من شهر أبريل، بشرط وجود بند “تأمين القيمة” (Wertsicherungsklausel) في عقد الإيجار. وفي حال غياب هذا البند، تُعتبر أي زيادة غير قانونية.
كما طرأ تغيير هام على العقود محددة المدة؛ فبينما كان الحد الأدنى للمدة سابقاً ثلاث سنوات، تنص القواعد الجديدة على أنه إذا كان المؤجر “صاحب عمل/شركة”، يجب أن تكون العقود الجديدة أو الممددة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وفي حال الاتفاق على مدة أقصر، يظل العقد سارياً ولكن لا يمكن قانونياً فرض الإخلاء عند انتهاء تلك المدة القصيرة غير المستوفية للشرط.
