سوق العقارات في النمسا يشهد تباطؤًا في عام 2024 وسط تحديات اقتصادية
فيينا – INFOGRAT:
شهد سوق العقارات في النمسا خلال عام 2024 تراجعًا في الأداء، متأثرًا بعوامل اقتصادية متعددة، من بينها حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة، والتشديدات المستمرة في شروط منح القروض العقارية، ورغم أن التراجع لم يكن حادًا، إلا أنه يعكس استمرار الضغوط على السوق العقاري التي بدأت منذ فترة، مما أثر على حجم المعاملات العقارية في مختلف أنحاء البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وفقًا لتحليل حديث أجرته مجموعة Compass-Gruppe وخدمة Data Science Service، انخفض حجم المعاملات العقارية في عام 2024 بنسبة 0.7% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 24.1 مليار يورو. وعلى الرغم من أن هذا التراجع يبدو طفيفًا، إلا أنه يأتي بعد فترة من النمو القوي شهدها سوق العقارات، حيث بلغ حجم المعاملات ذروته في عام 2021، عندما وصلت القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية إلى 43 مليار يورو.
تباين في أداء السوق بين الولايات النمساوية
لم يكن التراجع في قطاع العقارات موحدًا في جميع أنحاء البلاد، إذ أظهرت البيانات تباينًا كبيرًا في أداء السوق بين الولايات الفيدرالية النمساوية، وكانت ولاية شتايرمارك (Steiermark) الأكثر تأثرًا بالركود، حيث انخفض حجم المعاملات العقارية فيها بنسبة 15.5% مقارنة بعام 2023. على النقيض من ذلك، شهدت العاصمة فيينا (Wien) نموًا قويًا في السوق العقاري، مسجلة زيادة بنسبة 15.9% في حجم المعاملات.
هذا الاختلاف في الأداء يعكس العوامل المختلفة التي تؤثر على السوق في كل ولاية، حيث تستمر فيينا في جذب المستثمرين بسبب موقعها المركزي والبنية التحتية المتطورة، في حين تواجه بعض الولايات الأخرى انخفاضًا في الطلب نتيجة للظروف الاقتصادية والمالية الأكثر صعوبة.
ارتفاع المعاملات العقارية بين الأفراد
أظهرت البيانات أن جزءًا كبيرًا من عمليات شراء وبيع العقارات في النمسا خلال عام 2024 تم بين الأفراد، حيث بلغ إجمالي هذه المعاملات حوالي 11.39 مليار يورو. يعكس ذلك استمرار النشاط في سوق العقارات السكنية، على الرغم من القيود المفروضة على الإقراض، والتي جعلت من الصعب على العديد من المشترين الجدد دخول السوق.
نظرة مستقبلية لسوق العقارات النمساوي
مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع تكاليف التمويل، يبقى من غير الواضح كيف سيتطور سوق العقارات النمساوي خلال السنوات القادمة. ومع ذلك، فإن الطلب في بعض المناطق، مثل فيينا، لا يزال قويًا، مما يشير إلى إمكانية استمرار الاستثمارات العقارية في المناطق الحضرية الكبرى، رغم التحديات الاقتصادية العامة.
