سيناريوهان من WIFO لتحسين دخل المتقاعدين بالنمسا
فيينا – INFOGRAT:
أعلن اتحاد صناديق التقاعد النمساوي عن دعم معهد الأبحاث الاقتصادية النمساوي (WIFO) لدراسة تطوير “الركيزة الثانية” لنظام التقاعد، وهي التأمين الوظيفي. وأكدت الدراسة التي قدمها المعهد اليوم أن تعميم هذا النظام من شأنه تحقيق توزيع أكثر عدالة لدخول التقاعد وتقديم فوائد اجتماعية ملموسة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يشير التقرير إلى أن العديد من النمساويين لا يتمتعون حالياً بإمكانية الوصول إلى نظام تمويلي ذاتي للشيخوخة، مما يفاقم من الفجوة الاقتصادية ويزيد من مخاطر الفقر في سن الشيخوخة. وصرح رئيس WIFO، غابرييل فيلبيرماير، خلال مؤتمر صحفي مشترك أن “توسيع الركيزة الثانية من التأمين التقاعدي سيساهم في تقليل هذه التحديات”.
حجج اجتماعية وسياسية داعمة
أوضح فيلبيرماير أن هذا التوسع سيُمكن جميع المواطنين من الاستفادة من عائدات أسواق رأس المال، مما سيقلل الفجوات بين المتقاعدين ويحد من مخاطر الفقر بينهم. وأضاف أن ذلك يوفر “حجة اجتماعية وسياسية قوية لدعم هذا التوجه”. كما يمكن أن يساهم هذا النظام في تعزيز سوق رأس المال النمساوي وزيادة السيولة فيه.
سيناريوهان للنموذج
لإبراز آثار التوسع، استند WIFO إلى سيناريوهين:
- الأول: يعتمد على مساهمة سنوية بنسبة 2.5% من إجمالي الأجور والرواتب.
- الثاني: يحدد مبلغًا ثابتًا ومؤشراً بقيمة 150 يورو سنوياً.
في السيناريو الأول، تُظهر الحسابات أن معاش التقاعد الأولي سيزداد بنسبة تتراوح بين 15% و19% مقارنة بالنظام الحالي، مما يعني زيادة تصل إلى 400 يورو شهريًا للرجال و200 يورو للنساء. أما السيناريو الثاني، الذي يُعتبر أكثر قابلية للتطبيق لأصحاب الدخل المحدود، فإنه سيحقق زيادة تتراوح بين 1% و9%، أي ما يعادل 150 يورو للرجال و95 يورو للنساء.
تعزيز العدالة وتوزيع الدخل
أشارت الدراسة إلى أن تقديم حوافز حكومية بقيمة 80 يورو سنوياً قد يضاعف التأثيرات الإيجابية لهذا النظام. وأوضحت النتائج أن السيناريو الثاني، على وجه الخصوص، يحقق توزيعاً أكثر عدالة للدخل، حيث يستفيد منه بشكل أكبر العاملون بدوام جزئي وأصحاب الدخول المنخفضة. كما تساهم الحوافز الحكومية في تحسين هذه النتائج بشكل كبير.
