شاب نمساوي يخسر 588 ألف يورو في عملية احتيال بالعملات الرقمية بعد أن انتقل إلى دبي
فيينا – INFOGRAT:
خسر شاب نمساوي من ولاية شتاير الشرقية مبلغ 588 ألف يورو بعد تعرضه للاحتيال عبر الإنترنت خلال تعاملاته في سوق العملات الرقمية، حيث منح مجهولين صلاحية الوصول الكامل إلى محفظته الرقمية؛ وتباشر الشرطة النمساوية التحقيق في الجريمة منذ صباح اليوم، محذّرة من الكشف عن رموز الاستعادة لأي طرف، حتى في الحالات التي تبدو شرعية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام المحلية، فإن الشاب البالغ من العمر 22 عامًا بدأ الاستثمار في العملات المشفّرة عام 2021 بعد حصوله على ميراث مالي كبير، وقد استثمر خلال عامين عدة مئات الآلاف من اليوروهات، كما انتقل إلى دبي لتكريس وقته للعمل في هذا المجال.
في نوفمبر 2022، قرر الشاب سحب مبلغ 20 ألف يورو من أرباحه عبر منصة تداول دولية، باستخدام أسلوب “نظير إلى نظير” (Peer-to-Peer)، وهو نظام تداول مباشر بين الأفراد دون تدخل من البنوك أو الوسطاء أو الخوادم المركزية. خلال هذه العملية، دخل في تواصل مع مجموعة من المحتالين، من خلال مكالمات هاتفية ومحادثات باللغة الإنجليزية، طلبوا منه تزويدهم ببياناته الشخصية ومعلومات حسابه البنكي.
وفي واحدة من مراحل الاحتيال، أُرسل إليه رابط إلكتروني تصيّدي جعله يعتقد أنه يتواصل مع قسم الدعم الفني للمنصة. وفي هذا السياق، طُلب منه إجراء عملية “التحقق من الهوية”، ما دفعه إلى الكشف عن رمز الاستعادة الخاص بمحفظته الرقمية، وهو الرمز الذي يمكّن أي طرف من الوصول الكامل والدائم إلى المحفظة.
وجاء في بيان الشرطة: “من خلال هذا الرمز، تمكّن الجناة من الدخول إلى المحفظة الرقمية للضحية، وسحبوا منها ما مجموعه 588 ألف يورو، وقاموا بتحويلها إلى عدد من الحسابات المختلفة بطريقة يصعب تتبعها”.
تجري الشرطة النمساوية حاليًا تحقيقًا ضد الجناة المجهولين، الذين يُعتقد أنهم يعملون من خارج البلاد، استنادًا إلى الخبرات السابقة في مثل هذه القضايا. وقد أصدر خبراء تكنولوجيا المعلومات في الشرطة تحذيرًا واضحًا، مؤكدين أن “رمز الاستعادة” لا يجوز تسليمه لأي جهة على الإطلاق، حتى في سياقات تبدو مشروعة، مثل سحب الأرباح أو التحقق من الهوية.
كما شدّد الخبراء على ضرورة تجنّب إعطاء أي طرف صلاحية “التحكم عن بُعد” في الأجهزة أو الحسابات، داعين المستثمرين في العملات الرقمية إلى استخدام وسائل الحماية المتقدمة، وعلى رأسها المصادقة الثنائية أو المتعددة (Multifaktor-Authentifizierung)، لضمان عدم اختراق محافظهم الرقمية.
تأتي هذه القضية في ظل تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بسوق العملات المشفرة في أوروبا، وسط نقص الوعي الأمني لدى المستخدمين الجدد، وارتفاع عدد المنصات والتطبيقات غير المرخّصة أو الوهمية.
