شتايرمارك تصادق على حظر صارم للتسوّل بدءًا من سبتمبر 2025
فيينا – INFOGRAT:
أقرّ برلمان ولاية شتايرمارك النمساوية، يوم الثلاثاء، تعديلًا على قانون السلامة الإقليمي (Landessicherheitsgesetz)، بهدف تشديد حظر التسوّل، لا سيما ما يُعرف بـ”التسوّل المنظّم” و”التسوّل بمرافقة الحيوانات”، في خطوة اعتبرتها الحكومة الإقليمية ضرورية لسدّ ثغرات قانونية، بينما واجهت اعتراضات واسعة من أحزاب المعارضة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، كانت المادة 3a من القانون الساري تحظر سابقًا التسوّل العدواني وكذلك التسوّل برفقة قصّر، وبموجب التعديل الجديد، أصبح من الممنوع الانخراط في مجموعات منظّمة للتسوّل، أو التسوّل بمرافقة الحيوانات، مع استثناء الكلاب المساعدة (Assistenzhunde) من الحظر. كما يُحظر تحريض الغير على التسوّل أو تنظيم عمليات تسوّل جماعية.
صرّح Marco Triller، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية النمساوي (FPÖ)، قائلًا:
“كانت شتايرمارك الولاية الوحيدة التي لم تحظر بعد التسوّل المنظّم. وهذا سيتغير الآن.”
وأضاف أن البلديات باتت تملك صلاحية إصدار حظر قطاعي للتسوّل في أماكن مثل المدارس ومحطات القطار والحافلات.
بدوره، أوضح حاكم الولاية Mario Kunasek (FPÖ) أن هذا الإجراء كان غائبًا عن شتايرمارك على عكس باقي الولايات، وأن القانون المعدّل “يمنح البلديات الآن الأداة القانونية الضرورية لتنظيم هذا الملف محليًا”.
وقد تم تمرير التعديل القانوني بموافقة أصوات أحزاب FPÖ وÖVP وSPÖ، في جلسة برلمانية امتدت حتى وقت متأخر من المساء.
غرامات تصل إلى 5,000 يورو
ينصّ القانون على فرض غرامات تصل إلى 5,000 يورو بحق من يخرق الحظر، سواء من خلال الانتماء إلى مجموعات تسوّل منظّمة، أو اصطحاب حيوانات أثناء التسوّل، أو تحريض الآخرين على التسوّل.
المعارضة: التسوّل ليس جريمة بل نتيجة فقر
في المقابل، انتقدت أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها NEOS وKPÖ والخضر (Die Grünen)، التعديل بشدة، ووصفت العقوبات المالية بأنها غير واقعية وغير إنسانية.
قال Niko Swatek، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب NEOS:
“هناك أشخاص لا يملكون مالًا ويضطرون إلى التسوّل. فرض غرامة بقيمة 5,000 يورو عليهم أمر لا يمكن تصوره.”
وقد تقدم الحزب بطلب لتعديل البند الخاص بالعقوبات، إلا أن البرلمان رفض الطلب.
أما Claudia Klimt-Weithaler، رئيسة كتلة حزب الشيوعيين النمساويين (KPÖ)، فتساءلت:
“لماذا لا تسعى الحكومة الإقليمية لفهم أسباب لجوء بعض الناس للتسوّل؟ أليس من الأفضل توجيه الجهود نحو مكافحة الفقر بدلًا من فرض الحظر؟”
من جهتها، اعتبرت Sandra Krautwaschl، رئيسة كتلة حزب الخضر، أن القانون الجديد لا يعدو كونه “إجراء شكليًا لصرف الأنظار عن المشكلات الجوهرية التي لا تملك الحكومة حلولًا لها”.
وأضافت المتحدثة الاجتماعية باسم الحزب، Veronika Nitsche، في بيان صحفي:
“التسوّل ليس جريمة، بل مظهر من مظاهر الفقر. ومكافحة الفقر يجب أن تتم عبر تحمل المسؤولية الاجتماعية، لا عبر سنّ المحظورات.”
موقف مدينة غراتس: رفض الحظر القطاعي
رفضت بلدية مدينة غراتس (Graz)، عاصمة الولاية، تطبيق أي مناطق حظر قطاعية للتسوّل، على الرغم من الصلاحيات الجديدة.
وأكدت رئيسة الكتلة الشيوعية في مجلس بلدية غراتس، Sahar Mohsenzada، قبل التصويت على القانون، أن هذا الإجراء “ليس موضوعًا مطروحًا”.
وكانت عمدة المدينة Elke Kahr قد أوضحت في وقت سابق أن فرض مثل هذه المناطق “ينقل المشكلة من مكان إلى آخر”، داعية إلى توفير الدعم بدلاً من القيود.
دخول القانون حيّز التنفيذ في سبتمبر 2025
خضع مشروع القانون إلى مشاورات عامة دون تسجيل اعتراضات جوهرية، ما أتاح إقراره دون تعديل. ومن المقرر أن يدخل القانون حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 سبتمبر 2025.
