شتايرمارك تطلق بطاقة المساعدات العينية لطالبي اللجوء لتقليل الدفع النقدي
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت حكومة ولاية شتايرمارك (Steiermark) يوم الجمعة عن الانتقال إلى المرحلة التنفيذية لنظام بطاقة المساعدات العينية (Sachleistungskarte)، ضمن خطة تهدف إلى إعادة هيكلة نظام الرعاية الأساسية (Grundversorgung) للأشخاص المحتاجين، وعلى وجه الخصوص لطالبي اللجوء، بشكل “رقمي، عادل وفعال” بحسب البيان الرسمي.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ذكرت الحكومة أن هذا التحول يهدف كذلك إلى جعل شتايرمارك “أقل جذبًا” كموقع للجوء مقارنة بباقي الولايات النمساوية، عبر الحد من الدفع النقدي واستبداله بخدمات عينية تُقدَّم بواسطة البطاقة الجديدة.
بدء التعميم خلال أربعة أشهر
من المقرر أن يتم تعميم البطاقة في جميع أنحاء الولاية خلال 120 يومًا. ويُنتظر أن يحصل عليها حوالي 7,500 شخص، منهم 6,000 من الفارين (Vertriebene)، وهي نسبة لم تُسجَّل في أي ولاية نمساوية أخرى حتى الآن. وسيبدأ تطبيق النظام أولًا مع طالبي اللجوء.
وقد كلف مستشار الشؤون الاجتماعية في الولاية، هانيس آمسباور (Hannes Amesbauer – FPÖ)، الإدارة المعنية بالشروع في التطبيق بعد الانتهاء من مرحلة التقييم.
بطاقة مؤمّنة تُقلل من إساءة الاستخدام
تُعد بطاقة المساعدات العينية بطاقة فعلية مؤمنة ضد التزوير، تأتي بحجم بطاقات السحب البنكي، ومزوّدة باسم شخصي ورمز سري (PIN) لمنع التحايل أو التداول بين الأشخاص. وتحمل كل بطاقة رقمًا فريدًا ورقم IBAN نمساويًا، ويُمكن تقييد استخدامها جغرافيًا (داخل الولاية، في مناطق معينة، أو حتى في متاجر بعينها).
كما تُستثنى من الاستخدام في البطاقة العديد من المجالات، منها أسواق السلع الاجتماعية، ومحلات السجائر، وألعاب الحظ، والدعارة، وتجارة الأسلحة.
تصدر البطاقة بدءًا من سن 14 عامًا، ويمكن سحب مبلغ 40 يورو نقدًا شهريًا عبر أجهزة الصراف الآلي، باعتبارها “مصروفًا شخصيًا” تُلزِم به القوانين الوطنية والأوروبية. وتُقدَّر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 450,000 يورو على مدى أربع سنوات.
انخراط في نظام فيدرالي موحّد
تخطط شتايرمارك للانضمام تقنيًا إلى الاتفاق الإطاري الوطني مع شركة PayCenter GmbH، ما يتيح لطالبي اللجوء المحوّلين من الحكومة الفيدرالية الوصول إلى شتايرمارك وهم مجهّزون مسبقًا ببطاقة المساعدات العينية. ويهدف هذا النظام إلى توحيد الإجراءات على المستوى الوطني وتقليل البيروقراطية.
تصريحات سياسية: الحد من “سوء الاستخدام”
في تصريحات رسمية، قال حاكم الولاية ماريو كوناسيك (Mario Kunasek – FPÖ):
“مع إدخال بطاقة المساعدات العينية نُجري تحولًا جذريًا في سياسة الهجرة. نحن نمنع استخدام أموال دافعي الضرائب في المخدرات أو الدعارة أو تحويلها إلى الخارج. بإلغاء الدفع النقدي نمنع كذلك تمويل شبكات التهريب”.
وأضافت نائبة الحاكم، مانويلا خووم (Manuela Khom – ÖVP):
“كانت شتايرمارك وجهة مفضّلة لطالبي اللجوء فقط لأنهم كانوا يحصلون على أموال نقدية. البطاقة الجديدة ستضمن أن تذهب المساعدات لشراء الغذاء والحاجات الأساسية فقط، لا شيء غير ذلك”.
أما مستشار الشؤون الاجتماعية هانيس آمسباور، فصرّح:
“هدفنا جعل شتايرمارك غير جذابة قدر الإمكان للمهاجرين غير الشرعيين. خفض النقد إلى الحد الأدنى غير القابل للتغيير – وهو 40 يورو – هو إجراء محوري من بين عدة خطوات في تغيير سياستنا بخصوص اللجوء والهجرة، والذي سنمضي به بثبات”.
انتقادات من المعارضة: “مفاخرة بتقليص الحقوق”
من جانبها، انتقدت الحزب الشيوعي النمساوي (KPÖ) في بيان صحفي القرار، معتبرًا أن:
“حكومة الولاية تتفاخر بإجراءات تُشكّل تراجعًا في الحقوق لمجموعات معينة. متى ستهتم الحكومة فعليًا بقضايا سكان شتايرمارك؟ البطاقة لن تُخفض الإيجارات، لن ترفع الأجور، ولن تجعل الكهرباء أو التدفئة أرخص”.وقال النائب البرلماني عن KPÖ، ألكسندر ميلينتس (Alexander Melinz) إن تقليص النقد بشكل واضح يقيّد من إمكانية المشاركة المجتمعية والاندماج الاجتماعي، مؤكدًا أن المشكلات البنيوية الحقيقية في البلاد لا تزال دون حل.
