شتوكر يرحب بتشديد إجراءات اللجوء في أوروبا وسط مقترحات جديدة للترحيل

فيينا – INFOGRAT:

رحب المستشار النمساوي كريستيان شتوكر بخطة الاتحاد الأوروبي الجديدة لتشديد إجراءات اللجوء، معتبراً أن عمليات الترحيل السريع باتت ضرورية في هذه المرحلة، وأشاد شتوكر بالمقترحات التي قدمها الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، والتي تهدف إلى فرض قيود أكثر صرامة على المهاجرين غير الشرعيين.

وأكد شتوكر أن أوروبا تقف على أعتاب تحول جذري في سياسات اللجوء، وذلك بعد أن كشف مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة، ماجنوس برونر، عن مشروع قانون يسهل ترحيل الأشخاص الذين دخلوا الدول الأوروبية بطرق غير قانونية.

قيود جديدة على المهاجرين غير الشرعيين

تتضمن خطة اللجوء الجديدة فرض حظر دخول يصل إلى 20 عاماً على المرحّلين، إضافة إلى اعتقال “العائدين المجرمين” فور وصولهم. كما تنص على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين مباشرةً من الدولة التي تم القبض عليهم فيها، مع إنشاء مراكز عودة خارج حدود الاتحاد الأوروبي لإيوائهم قبل الترحيل.

مقترحات لتسريع عمليات الطرد

جاء هذا الإعلان بعد أشهر من المفاوضات، حيث كشف الاتحاد الأوروبي عن آلية جديدة لتسريع عمليات الترحيل، خصوصاً من خلال إطار قانوني لإنشاء مراكز مهاجرين خارج أوروبا، وقدّمت المفوضية الأوروبية هذا الاقتراح تحت ضغط من بعض الدول الأعضاء التي تطالب بتشديد السياسة تجاه الهجرة، رغم الانتقادات من المنظمات الحقوقية.

حاليًا، لا تتجاوز نسبة تنفيذ قرارات الترحيل داخل الاتحاد الأوروبي 20%، وتسعى بروكسل إلى تجربة حلول جديدة لزيادة هذه النسبة، مثل:

• السماح للدول الأعضاء بفتح مراكز استقبال للمهاجرين في دول خارج الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم نقل من رُفضت طلباتهم إلى هذه المراكز.
• فرض عقوبات صارمة على طالبي اللجوء الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية، تشمل مصادرة وثائق الهوية، الاحتجاز، وحظر الدخول لفترات طويلة.
• الاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل بين الدول الأعضاء، بحيث يمكن تنفيذ قرار صادر في النمسا مثلاً داخل إسبانيا.

خلافات حول التنفيذ

أكد مفوض الهجرة ماجنوس برونر أن هذه الإجراءات ستساعد في استعادة السيطرة على ملف الهجرة، قائلاً: “يجب أن يشعر الأوروبيون بأننا نتحكم فيما يحدث داخل حدودنا”.

لكن مديرة معهد سياسات الهجرة في أوروبا، كامي لو كوز، أشارت إلى استمرار الغموض بشأن تنفيذ مراكز العودة، متسائلة: “من سيمول هذه المراكز؟ هل ستشارك فيها أموال أوروبية؟ ومع أي دول سيتم الاتفاق؟”، مؤكدة أن تنفيذ المشروع قد يواجه عقبات كبيرة.

ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الموافقة على المقترحات قبل أن تدخل حيز التنفيذ، وهو ما قد يواجه صعوبات سياسية وقانونية في ظل الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي حول سياسة الهجرة.

وكالات