شخصيات نمساوية بارزة تطالب الحكومة بـ “خطة عمل وطنية” لمكافحة التطرف اليميني
وجهت مجموعة من الشخصيات النمساوية البارزة، ينتمون بشكل رئيسي إلى قطاعي الفن والثقافة، نداءً مفتوحاً إلى الحكومة مطالبين بـ “تطبيق أكثر صرامة” للإجراءات ضد التطرف اليميني، وجاءت هذه الدعوة من خلال رسالة مفتوحة مشتركة صادرة عن لجنة ماوتهاوزن النمساوية (MKÖ) والشبكة النمساوية العليا لمكافحة العنصرية والتطرف اليميني، وذلك على خلفية تسجيل “رقم قياسي تاريخي” للجرائم ذات الصلة بالتطرف اليميني في عام 2024، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
دعوات لتسريع الخطة الوطنية لمكافحة التطرف
طالب الموقعون الـ 76 على الرسالة المفتوحة، ومن بينهم الفائزة بجائزة نوبل للآداب Elfriede Jelinek والرسام Christian Ludwig Attersee، بتسريع العمل على “خطة العمل الوطنية لمكافحة التطرف اليميني”، بالإضافة إلى ضرورة توعية القضاء بأهمية قانون الحظر (Verbotsgesetz) الذي يجرم النشاط النازي.
Willi Mernyi، رئيس لجنة ماوتهاوزن النمساوية (MKÖ)، صرّح اليوم في بيان صحفي بأن عام 2024 شهد “ارتفاعاً قياسياً” في عدد الجرائم المتعلقة بالتطرف اليميني، حيث بلغ عددها 1486 جريمة. ورغم الترحيب بالإجراءات الفردية مثل المداهمات التي نُفذت في الأوساط اليمينية المتطرفة، إلا أنه أكد أنها “لا يمكن أن تحل بأي حال من الأحوال محل خطة عمل وطنية، التي تم تأجيل صياغتها لسنوات!“. ويشار إلى أن إعداد خطة عمل وطنية مدرج ضمن اتفاق الائتلاف الحكومي.
اتهامات خطيرة للشرطة والقضاء
وُجّهت الرسالة بشكل خاص إلى كل من وزير الداخلية Gerhard Karner (من حزب الشعب النمساوي – ÖVP) ووزيرة العدل Anna Sporrer (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي – SPÖ). وتتهم المنظمات الموقعة أجزاء من الشرطة وجهاز حماية الدستور (الاستخبارات) باتباع “نهج يميل بشدة نحو اليمين”، وهو ما يجب على الوزير Karner عدم التسامح معه، مشيرة إلى واقعة تدخل الشرطة في نصب Persmanhof التذكاري في كيرنتن الجنوبية كمثال.
أما الاتهام الموجه إلى القضاء، فيشير إلى تزايد حالات إغلاق ملفات التحقيق في الجرائم المتعلقة بالتطرف اليميني. ووُصف هذا التطور بأنه “اتجاه نحو الإفلات من العقاب”، يقوم على قرارات خاطئة من قِبل القضاء. ويُشار إلى أن حزب الخضر هو أيضاً من داعمي هذا المطلب.
