شركات كبرى تدرس تطبيق “العمل بدوام جزئي” بسبب أزمة الرقائق في صناعة السيارات في مقاطعة شتايرمارك النمساوية
تتسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية الحالية في تزايد الضغوط على قطاع صناعة السيارات وقطاع التوريد في مقاطعة شتايرمارك النمساوية، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 10,000 عامل في قطاع التوريد في المقاطعة متأثرون بهذه الأزمة. ووفقاً لـ “هيئة سوق العمل” (AMS) في شتايرمارك، بدأت بالفعل أولى الشركات المصنعة للسيارات في دراسة إمكانية تطبيق نظام “العمل بدوام جزئي” (Kurzarbeit) للتعامل مع الوضع، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وتؤثر أزمة الرقائق بشدة على إنتاج السيارات في أوروبا، وبدأت تداعياتها تظهر بشكل متزايد في مقاطعة ستيريا. ويأتي هذا التحذير بعد أن أشار خبراء القطاع إلى أن شركة Volkswagen (فولكس فاغن) قد أشارت إلى احتمال وقف الإنتاج بسبب نقص سلاسل الإمداد.
10,000 موظف في قطاع التوريد تحت التهديد
من جانبه، توقع رئيس “هيئة سوق العمل” في ستيريا Karl-Heinz Snobe أن أزمة الرقائق لن تمر دون تبعات على الشركات المصنعة للسيارات في المقاطعة، مشيراً إلى أن الهيئة تلقت بالفعل استفسارات أولية بخصوص تأثير الأزمة. وقال Snobe: “تلقينا بالفعل استفساراً حول إمكانية تطبيق العمل بدوام جزئي. ويمكن أن يؤثر هذا بطبيعة الحال بشكل غير مباشر على حوالي 10,000 موظف يعملون مباشرة في قطاع توريد مكونات السيارات”.
توقعات بزيادة معدلات البطالة هذا العام
وعلى صعيد سوق العمل بشكل عام، أشار Snobe إلى أن الضغط على سوق العمل هذا العام كان أكبر منه في العام الماضي، موضحاً أن “معدل البطالة هذا العام سيكون أعلى بنسبة عشرة بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وهذا يعني زيادة بحوالي 3,800 عاطل عن العمل”.
ومع ذلك، أشار Snobe إلى وجود “إشارات إيجابية” تلوح في الأفق لعام 2026، حيث توقع أن “يرتفع مستوى التوظيف مرة أخرى على الأقل في العام المقبل. نتوقع زيادة في الوظائف بحوالي 2,000 وظيفة”. لكنه أضاف أن البطالة ستشهد “ارتفاعاً طفيفاً” في الأشهر القليلة الأولى من العام المقبل، قبل أن تبدأ في التراجع لاحقاً. وأكد أن تراجع معدلات البطالة يتطلب تحقيق نمو اقتصادي بنسبة واحد بالمائة، “وهو ما نتوقع أن يتحقق اعتباراً من منتصف العام المقبل، ونأمل أن يستمر”.
