شركة تأجير دراجات كهربائية في النمسا تعلن إفلاسها وسط ديون تقترب من مليون يورو
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت شركة “Max Mobility GmbH” التي تدير خدمة تأجير الدراجات الكهربائية في مدينة Fürstenfeld في شتايرمارك إفلاسها، بعد اعترافها بعدم قدرتها على السداد وتجاوزها حدّ المديونية القانونية، وسط مساعٍ لإطلاق خطة إعادة هيكلة لإنقاذ الشركة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أقرت شركة Max Mobility GmbH، التي يقع مقرها في مدينة Fürstenfeld النمساوية، بإعسارها المالي وتجاوزها حدود المديونية القانونية وفقًا لقانون الإفلاس، بعد أن تم على ما يبدو تقديم طلب إفلاس من جانب أحد الدائنين، وفقًا لما أعلنت عنه جهات حماية الائتمان، اليوم الإثنين. وقد تقدمت الشركة بطلب رسمي لفتح إجراء إعادة تنظيم بدون إدارة ذاتية (Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung)، في خطوة تهدف إلى محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من نشاطها الاقتصادي.
من أوائل شركات التنقل المصغر في النمسا
تأسست Max Mobility GmbH في عام 2019، وتُعد من أوائل الشركات النمساوية التي عملت في مجال المتنقلات الصغيرة (Mikromobilität). تدير الشركة نظامًا لتأجير الدراجات الكهربائية (E-Scooter) في عدة مدن داخل النمسا، ويتم استخدام هذا النظام عبر تطبيق خاص بالهواتف الذكية.
حاليًا، تمتلك الشركة حوالي 650 دراجة كهربائية، وتُشغّل 18 موظفًا، غالبيتهم يعملون ضمن إطار العمل الجزئي المحدود. ويُقدَّر عدد الدائنين المتضررين بحوالي 43 جهة، بحسب ما أوضحه التقرير.
تراكم للديون ومشكلات تشغيلية
وأفاد تقرير الجهة الائتمانية بأن الديون المتراكمة، التي بلغت نحو 985,000 يورو، ناتجة عن تمويل شراء المركبات، إلى جانب قروض ممنوحة من الشركاء والمشاريع العائلية المرتبطة بالشركة. وقد قدّرت الأصول المتبقية بنحو 172,000 يورو، وهي تمثل في الغالب قيمة المركبات الموجودة.
واجهت الشركة صعوبات في التوريد، إذ لم يتم تسليم الجيل الجديد من الدراجات الكهربائية خلال موسم الذروة كما هو مخطط، بل تأخر التسليم حتى فصل الشتاء، ما أضعف القدرة التشغيلية في الوقت الأكثر أهمية تجاريًا. بالإضافة إلى ذلك، عانت الشركة من مشاكل تقنية تتعلق بوحدات GPS المثبتة على الدراجات، ما أدى إلى تقييد عمليات التشغيل لعدة أشهر، وتكبدت الشركة نتيجة ذلك خسائر تُقدّر بحوالي 200,000 يورو.
خطة إعادة هيكلة مع الدائنين
بالرغم من هذه الانتكاسات، تسعى إدارة الشركة إلى الاستمرار في تشغيل النشاط التجاري، مع وضع خطة إعادة هيكلة بالتنسيق مع الدائنين. ووفقًا للمعلومات المتوفرة، تقترح الشركة خطة سداد بنسبة 20% من الديون خلال عامين، في محاولة لتأمين فرصة ثانية لاستعادة التوازن المالي.
