شركة “123-Transporter” في النمسا تتقدم بطلب للإفلاس وسط فضيحة احتيال مع ديون تصل إلى 4.7 مليون يورو
تقدمت شركة 123 Shared Mobility، المشغلة لعلامة 123-Transporter لخدمات تأجير ومشاركة السيارات في النمسا، بطلب لإشهار الإفلاس لدى محكمة Wr. Neustadt الإقليمية. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي واجهت فيه الشركة، ومقرها في Ternitz (مقاطعة Neunkirchen)، انتقادات واسعة من العملاء، وتزامناً مع تحقيقات قضائية جارية ضد رئيسها التنفيذي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
اقتراح تسوية بنسبة 20% والدائنون متأثرون
أفادت المحكمة الإقليمية بأن الشركة طلبت الخضوع لإجراء تسوية وإعادة هيكلة (Sanierungsverfahren) دون إدارة ذاتية، وأعلنت الشركة أنها تعرض على الدائنين حصة تبلغ 20% من ديونها يتم سدادها خلال عامين.
وأوضحت الشركة أن 123-Transporter كانت مسؤولة عن توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومنصة إدارة خدمات مشاركة وتأجير السيارات، بينما تم توفير 419 مركبة نقل مستخدمة في النمسا من قبل شريك خارجي.
وبررت الشركة إفلاسها بكون “شريك الأسطول الحصري سحب بشكل مفاجئ ودون إنذار مسبق جميع المركبات تقريباً من النظام، بما يتعارض مع العقد، من خلال تعطيلها نظامياً ومادياً، وهذا جعل الأساس التجاري للشركة في النمسا مستحيلاً فجأة، نظراً لتعذر تأجير المركبات”.
المطالبات القضائية وديون تصل إلى 4.7 مليون يورو
في الوقت ذاته، تتولى النيابة العامة في Wiener Neustadt التحقيق ضد المدير التنفيذي لشركة 123 Shared Mobility GmbH بشبهة ارتكاب احتيال تجاري جسيم واختلاس. وقد أبلغت غرفة العمال (AK) عن تلقيها شكاوى عديدة من عملاء في السنوات الأخيرة تفيد بخصم مبالغ من ضماناتهم المالية (الكفالات) أو فرض غرامات تعاقدية عليهم بسبب تجاوز السرعة أو التدخين في المركبات.
وأعلنت شركات شريكة، مثل سلسلة أسواق البناء Obi، مؤخراً عن إنهاء تعاونها مع 123-Transporter.
ووفقاً لاتحاد حماية الدائنين (Creditreform)، فإن حوالي 70 دائناً و”عدد كبير من العملاء” الذين لديهم مطالبات تتعلق باسترداد الكفالات، متأثرون بهذا الإفلاس. وتبلغ الخصوم (الديون) الإجمالية للشركة حوالي 4.7 مليون يورو. وأشار الاتحاد إلى أن “الجزء الأكبر من هذا المبلغ ينبع من مطالبات العملاء باسترداد الكفالات”، ويُذكر أن الشركة كانت لديها رأسمال سلبي يقارب 640,000 يورو نهاية عام 2023.
سير الأعمال في الأسواق المجاورة بشكل طبيعي
وأكدت الشركة أن عملياتها في جمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر تسير بشكل “مستقل من الناحية القانونية للشركات”. وأضافت: “هذه الأسواق الخارجية هي مرخصون مستقلون وبالتالي تعمل دون قيود. ولم تتأثر هذه البلدان بالتطورات الحاصلة في النمسا“.
وفي ختام البيان، أوضحت إدارة شركة 123 Shared Mobility GmbH أنها “تعمل بشكل مكثف على إيجاد حل للمستقبل، حيث لا يمكن حالياً مواصلة العمليات التجارية في النمسا بالشكل الذي كانت عليه بسبب الأحداث الأخيرة”.
