شركة KTM AG للدراجات في النمسا العليا ستواصل العمل رغم الإفلاس وتقليص تسريح العمال إلى 300
فيينا – INFOGRAT:
قررت محكمة مقاطعة ريد استمرار العمل في شركة KTM AG رغم إفلاسها، حيث تم الإعلان عن هذا القرار بعد جلسة تقرير يوم الجمعة. كما تم الإبقاء على الإدارة الذاتية في إجراءات التصفية. وتشير التوقعات إلى أن عدد التسريحات سيكون أقل بـ 200 موظف مقارنة بما كان متوقعًا في البداية.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يتضمن البرنامج المقرر أيضًا المفاوضات الخاصة بشركات KTM Components GmbH وKTM Forschungs & Entwicklungs GmbH، حيث من المتوقع أن يكون القرار بشأن شركة KTM AG قد وضع الأسس اللازمة لهذه المفاوضات. وأكد الخبير في إفلاس الشركات كارل هاينز غوتزه أن KTM AG ستواصل العمل، وأن الإدارة الذاتية ستظل قائمة.
تشير المعلومات من شركة Creditreform إلى أن هناك ثلاثة مستثمرين قدموا خطابات نوايا، يعلنون فيها استعدادهم لتقديم رأس المال اللازم لشركة KTM عبر الشركة الأم Pierer Mobility. سيتم استخدام هذا رأس المال لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة لشركة KTM AG.
تقليص التسريحات
وفقًا لاتحادات الدائنين، يُتوقع أن يكون عدد التسريحات أقل مما كان متوقعًا. حيث سيقتصر عدد التسريحات على 300 موظف بدلاً من 500 كما كان متوقعًا في البداية. كما تم التأكيد على أنه سيتم دفع الرواتب والأجور الخاصة بشهر ديسمبر للموظفين.
مشاكل مالية منذ النصف الأول من العام
بدأت المشاكل المالية لشركة KTM في النصف الأول من العام، حيث قامت الشركة الأم Pierer Mobility بتسريح 373 موظفًا، منهم أكثر من 300 موظف من مصنع KTM في ماتيغهوفن، ثم أُضيف إليها 120 تسريحًا في شركة KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH. وفي النصف الأول من عام 2024، سجلت الشركة انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 27% ليصل إلى مليار يورو، مع خسارة قدرها 172 مليون يورو.
إغلاق مؤقت للإنتاج
في منتصف نوفمبر، تم الإعلان عن حاجة شركة KTM إلى مبلغ ضخم لتغطية التكاليف، مما أدى إلى إعلان عن 300 تسريح آخر، بالإضافة إلى توقف الإنتاج في شهري يناير وفبراير بسبب وجود فائض كبير في المخزون. سيتم وقف الإنتاج في مصنع ماتيغهوفن في الأسبوع الماضي من ديسمبر، ومن المتوقع أن يستمر التوقف في يناير وفبراير.
الديون الثقيلة
تشير تقارير إلى أن شركة KTM تراكمت عليها ديون تبلغ حوالي 1.8 مليار يورو، منها 1.3 مليار يورو مستحقة للبنوك. ويمكن للدائنين تقديم مطالباتهم حتى 16 يناير، وستعقد جلسة تقرير جديدة في 24 يناير، في حين ستتم التصويت على خطة إعادة الهيكلة في 25 فبراير. سيتم تقديم 30% من المطالبات في خطة إعادة الهيكلة خلال عامين.
