شروط صعبة وإجراءات معقدة.. تقرير يكشف تفاصيل الحصول على المساعدات الاجتماعية في النمسا

فييناINFOGRAT:

كشفت الحكومة الائتلافية في النمسا، يوم الاثنين، عن التفاصيل الأولية لإصلاح شامل للمساعدات الاجتماعية، بهدف توحيد القواعد واللوائح المختلفة المطبقة حاليًا في جميع الولايات النمساوية. يهدف الإصلاح، المعروف باسم “Sozialhilfe NEU” (مساعدات اجتماعية جديدة)، إلى توحيد معدلات الاستحقاقات، وتقديم حوافز للعمل، بالإضافة إلى “تأمين أساسي للأطفال” منفصل عن المساعدات الاجتماعية. ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ هذا المشروع وقتًا، لكن من المقرر إنجازه خلال فترة الولاية التشريعية الحالية، بحسب صحيفة kurier النمساوية.

نظام المساعدات الاجتماعية في النمسا: نظرة عامة على الوضع الحالي

الأساس القانوني والوضع الحالي ينظم “القانون الأساسي للمساعدات الاجتماعية” (Sozialhilfe-Grundsatzgesetz – SH-GG) الصادر عام 2019، المعايير المطبقة على مستوى البلاد. ويتعين على الولايات الفيدرالية النمساوية تنفيذ هذه المعايير عبر قوانينها المحلية، مما أدى إلى وجود لوائح مختلفة من ولاية لأخرى. حتى الآن، لم يتم تنفيذ القانون بشكل كامل في جميع الولايات، حيث طبقت العاصمة فيينا جزءًا منه فقط، بينما لا تزال ولاية تيرول تعمل بالقوانين القديمة الخاصة “بالحد الأدنى للتأمين” (Mindestsicherungsgesetze).

من له الحق في الحصول على المساعدة؟ يحق للمواطنين النمساويين والأشخاص الذين يعاملون معاملة المواطنين الحصول على هذه المساعدات. أما مواطنو دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) فلهم حق غير مقيد في الحصول على المساعدة إذا كانوا يعملون في النمسا أو يقيمون بشكل قانوني لأكثر من خمس سنوات. وفي المقابل، يحق لمواطني الدول الثالثة الحصول على المساعدة فقط إذا كانوا قد أقاموا في النمسا بشكل قانوني لأكثر من خمس سنوات.

يحق لطالبي اللجوء الذين حصلوا على صفة اللاجئ الحصول على المساعدات الاجتماعية أو الحد الأدنى للتأمين فور الاعتراف بوضعهم. أما طالبو اللجوء والأشخاص الذين يتمتعون بوضع “نازح” (مثل اللاجئين من أوكرانيا)، فلا يحق لهم الحصول على هذه المساعدات، بل يتلقون بدلاً من ذلك إعانات من “الرعاية الأساسية” (Grundversorgung) التي تقل قيمتها بشكل كبير عن المساعدات الاجتماعية.

هل هناك إلزام بالعمل؟ ترتبط المساعدات الاجتماعية أو الحد الأدنى للتأمين للأشخاص القادرين على العمل بمدى استعدادهم للعمل. ويُستثنى من ذلك الأشخاص في سن التقاعد، ومن لديهم واجبات رعاية لأطفال لم يبلغوا عامهم الثالث (في حال عدم توفر رعاية مناسبة)، وكذلك من يعتنون بأقارب يتلقون إعانة رعاية من الدرجة الثالثة على الأقل. لا ينطبق هذا الإلزام أيضاً على الأشخاص الذين يقدمون الرعاية النهائية أو يرافقون أطفالاً مصابين بأمراض خطيرة، أو من هم في طور التعليم المهني أو المدرسي الذي بدأ قبل سن الثامنة عشرة، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقة دائمة.

ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من المستفيدين (55%) لا يتواجدون في سوق العمل. فمن بينهم، هناك 36.5% مسجلون كباحثين عن عمل لدى مكتب خدمات التوظيف (Arbeitsmarktservice)، بينما 8.5% يعملون ولكن دخلهم منخفض جداً لدرجة أنهم يعتمدون على المساعدات الاجتماعية. ومن بين من لا يستطيعون العمل، 43% هم في سن ما قبل المدرسة، أو في سن التعليم الإلزامي، أو في سن التقاعد.

هل يجب استغلال الأصول؟ قبل الحصول على المساعدات الاجتماعية أو الحد الأدنى للتأمين، يجب استغلال الأصول المملوكة. ومع ذلك، توجد استثناءات: لا يجب بيع الأشياء الضرورية لممارسة مهنة أو “إشباع احتياجات فكرية وثقافية معقولة”. كما تُستثنى المركبات التي يحتاجها الشخص لأسباب مهنية أو لظروف خاصة (مثل الإعاقة أو نقص البنية التحتية). ويُسمح بالاحتفاظ بـ “الأثاث المنزلي المعقول”، إضافة إلى “أصول محمية” (Schonvermögen) تبلغ قيمتها في عام 2025 حوالي 7,254 يورو. أما الشقق السكنية أو المنازل المملوكة فلا يجب بيعها إذا كانت تستخدم للسكن المباشر.

كم تبلغ قيمة المساعدة؟ ينص القانون الأساسي للمساعدات الاجتماعية لعام 2019 على تحديد مبالغ قصوى بدلاً من مبالغ دنيا. وفي عام 2025، يبلغ الحد الأقصى للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم أو معالين حوالي 1,209 يورو. أما للأزواج، فقد تم تحديد مبلغ أقصى يبلغ حوالي 1,693 يورو. وتُدفع المساعدات على مدار اثني عشر شهراً. وفي تيرول، حيث لم يصدر بعد قانون تنفيذي للمساعدات الاجتماعية، تختلف المعدلات عن باقي الولايات (حيث يحصل الأزواج على حوالي 1,814 يورو كحد أدنى للتأمين بدلاً من حوالي 1,693 يورو كمساعدات اجتماعية).

تُمنح إعانات مالية إضافية للأطفال، وتُحددها الولايات بحرية، بعدما ألغت المحكمة الدستورية في ديسمبر 2019 الحدود القصوى التدريجية (المتناقصة مع زيادة عدد الأطفال) التي كانت محددة للقاصرين في القانون الأساسي للمساعدات الاجتماعية. وفقاً لوزارة الشؤون الاجتماعية، بلغ متوسط قيمة المساعدة في عام 2023 حوالي 802 يورو شهرياً لكل “مجموعة من المحتاجين” (Bedarfsgemeinschaft)، التي يمكن أن تتكون من شخص واحد أو أكثر (مثل الأسرة). وكانت أعلى قيمة للمساعدات في ولاية فورارلبرغ (921 يورو)، وأدناها في بورغنلاند (671 يورو)، بينما بلغ متوسطها في العاصمة فيينا 805 يورو.

كم تبلغ إعانات الأطفال الإضافية؟ تختلف القواعد الخاصة بالأطفال حالياً حسب كل ولاية. وكان القانون الأساسي للمساعدات الاجتماعية لعام 2019 ينص في الأصل على تحديد مبالغ قصوى للأطفال: بناءً على صافي معدل تعويض الموازنة (Netto-Ausgleichszulagenrichtsatz) الذي يبلغ في عام 2025 حوالي 1,273.99 يورو. ووفقًا للقانون السابق، كان الحد الأقصى للطفل الأول 25% من قيمة تعويض الموازنة، وللطفل الثاني 15%، وللطفل الثالث وكل طفل إضافي 5%. ولكن المحكمة الدستورية أبطلت هذه القاعدة في ديسمبر 2019، معتبرة أنها تميز ضد الأسر الكبيرة وتعد غير دستورية.

لذلك، تُحدد الولايات حالياً المبالغ المخصصة للأطفال بنفسها، ولم تعد هناك توجيهات من الحكومة الفيدرالية. وتمنح كل من ولايات بورغنلاند، وكيرنتن، وسالزبورغ، وفيينا، إعانة مالية متساوية لكل طفل. أما في الولايات الأخرى، فتقل قيمة الإعانات مع زيادة عدد الأطفال، مثلما يحدث بدءاً من الطفل الثاني في النمسا السفلى والنمسا العليا، أو من الطفل الثالث أو الرابع في تيرول وفورارلبرغ. وفي فيينا، تبلغ الإعانة حالياً 326.44 يورو لكل طفل، وهي الأعلى، بينما في فورارلبرغ تبلغ 232.13 يورو، وهي الأدنى.

علاوة على ذلك، يمكن للولايات منح علاوة للأمهات أو الآباء الذين يعيلون أطفالهم بمفردهم، وتكون هذه العلاوة متدرجة حسب عدد الأطفال. وتتراوح قيمتها القصوى في عام 2025 بين حوالي 145 يورو (للطفل الأول) وحوالي 36 يورو (بدءاً من الطفل الرابع) شهرياً لكل طفل.

هل يوجد سقف لمبلغ المساعدات؟ ينص القانون الأساسي للمساعدات الاجتماعية بالفعل على تحديد سقف للمبلغ النقدي الممنوح لـ”مجموعات المحتاجين”، وهو سقف يطبق أيضاً خارج الحدود القصوى للأفراد والأزواج. لكن هذا السقف يطبق فقط على البالغين الذين يعيشون معاً في أسرة واحدة، ويجب ألا يتجاوز 175% من ما يسمى بـ”صافي معدل تعويض الموازنة” للشخص الواحد، والذي يبلغ في عام 2025 حوالي 2,116 يورو، وفقاً لوزارة الشؤون الاجتماعية. وفي المقابل، لا يطبق هذا الحد على الأسر التي لديها أطفال بسبب قرار المحكمة الدستورية المذكور سابقاً.

كم عدد المستفيدين؟ 27% فقط من “مجموعات المحتاجين” يتلقون المساعدات الاجتماعية بالكامل ويعيشون حصرياً عليها. أما البقية (73%) فيحصلون على “دعم إضافي”. فهؤلاء لديهم دخل آخر، مثل دخل عمل منخفض، أو إعانة بطالة منخفضة، أو إعانة طوارئ، أو نفقة، أو إعانة مرض وغيرها. وبما أن هذا الدخل لا يكفي لتغطية نفقات المعيشة، تُمنح لهم المساعدات الاجتماعية كدعم تكميلي.

وفقاً لوزارة الشؤون الاجتماعية، 16.5% من هؤلاء لديهم دخل (منخفض) من العمل، و36.1% يتلقون إعانات من مكتب خدمات التوظيف، و47.4% لديهم إيرادات أخرى (مثل النفقة، أو المعاشات التقاعدية، أو إعانات رعاية الأطفال وغيرها).

كم تبلغ التكاليف؟ لا تشكل إجمالي النفقات على المساعدات الاجتماعية أو الحد الأدنى للتأمين سوى جزء بسيط من الناتج المحلي الإجمالي. ففي عام 2023، تم إنفاق 1.1 مليار يورو لهذا الغرض، وهو ما يعادل 0.23% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالمقارنة مع إجمالي النفقات الاجتماعية في النمسا (146 مليار يورو)، فإن نفقات المساعدات الاجتماعية والحد الأدنى للتأمين لا تتجاوز 0.8%.

مباشر لأحدث القصص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى