صحيفة “Falter” تكشف عن انتهاكات جسدية وجنسية بحق نزلاء في قرى الأطفال SOS في النمسا
أعلنت منظمة قرى الأطفال (SOS-Kinderdorf) اليوم الأربعاء عن إجراء “تقييم خارجي لعمليات المعالجة” بعد اتهامات خطيرة موجهة ضد مركزها في موسبورغ بالقرب من مدينة كلاغنفورت، وذلك بهدف ضمان مسؤوليتها المؤسسية. كما سيتم توفير منصة إلكترونية للتبليغ عن أي مخالفات بشكل مجهول الهوية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
اتهامات بالانتهاك وسوء المعاملة
كانت صحيفة “Falter” الأسبوعية قد نشرت يوم الثلاثاء تقريراً يكشف عن اتهامات خطيرة ضد المركز، تفيد بأن أطفالاً ومراهقين تعرضوا على مدى سنوات لسوء المعاملة، وحبسوا في غرفهم، وتم تصويرهم عراة.
وقال Matthias Winterer، المحرر المسؤول في صحيفة “Falter“: “تتضمن الاتهامات بالتحديد الحرمان من الطعام كإجراء عقابي، حيث كان الأطفال يتلقون كعك الأرز فقط، كما تم قطع المياه عنهم عبر فك حنفية المياه، وتم حبس فتاة في غرفتها كل مساء لأكثر من ثلاث سنوات. كما تعرض الأطفال للضرب والعض المزعوم، وتم تصويرهم عراة، وقام أحد المربين المسؤولين باصطحاب طفل إلى منزله، وهو أمر غير مقبول في هذا المجال المهني”.
المنظمة تدفع تعويضات وتعتذر
وفي أول بيان لها يوم الثلاثاء، أعربت منظمة SOS-Kinderdorf عن صدمتها العميقة من هذه الاتهامات وقدمت اعتذارها. وأوضحت المنظمة أن بعض الضحايا قد حصلوا بالفعل على تعويضات كجزء من إجراءات حماية الضحايا، مشيرة إلى أن هذا لا يلغي ما حدث في الماضي، ولكنه يعتبر بادرة للتعويض.
وفي بيان آخر، أعلنت المنظمة أن “مجلس الإدارة سيوكل قريباً مهمة إجراء تقييم خارجي لعمليات المعالجة لضمان مسؤولية المؤسسة”. ويهدف هذا التقييم إلى التأكد من أن الإجراءات التي تم اتخاذها بعد الكشف عن الاتهامات كانت فعالة. ودعت المنظمة جميع المتضررين إلى التواصل مع جهات خارجية مستقلة، أو التبليغ عن أي سوء سلوك أو مخالفات عبر منصة التبليغ المخصصة على موقع المنظمة.
مطالب سياسية بالتحقيق الشامل
وعلى الصعيد السياسي، طالب رئيس حزب “Team Kärnten”، Gerhard Köfer، بضرورة “إجراء تحقيق جنائي شامل وتوضيح لا هوادة فيه لأي تقصير مؤسسي أو حكومي”.
من جانبها، قالت نائبة المتحدث باسم حزب NEOS، Iris Glanzer، إن هذه الاتهامات “صادمة للغاية”، مؤكدة على ضرورة “التعامل مع كل شكوى تتعلق بالانتهاك بأقصى جدية وتوضيحها بالكامل”. وطالبت المتحدثة باسم حزب الخضر، Olga Voglauer، بـ “تحقيق شامل ومعالجة كاملة”، مشيرة إلى أن هناك “تجاهلاً جماعياً” للموضوع حتى الآن، وأن ولاية كارينثيا تتحمل مسؤولية في هذا الشأن.
