ضرائب التدخين ترفد خزينة الدولة النمساوية بـ 2.9 مليار يورو رغم تراجع المبيعات في عام 2025
كشفت بيانات حديثة صادرة عن شركة “JTI Austria” أن إيرادات الدولة النمساوية من ضرائب التبغ شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث زادت بنحو 50 مليون يورو مقارنة بـعام 2024، لتصل إلى 2.18 مليار يورو. وإذا ما أضيفت ضريبة القيمة المضافة، فإن إجمالي ما دفعه المدخنون لخزينة الدولة بلغ حوالي 2.9 مليار يورو، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ورغم هذا الارتفاع في العائدات الضريبية، إلا أن حجم مبيعات السجائر سجل تراجعاً بنسبة 4.3%، حيث تم بيع 10.7 مليار سيجارة فقط. ويعود سبب زيادة الإيرادات رغم انخفاض الاستهلاك إلى ارتفاع الأسعار؛ إذ بلغ متوسط سعر علبة السجائر في عام 2025 نحو 6.25 يورو، مقارنة بـ 5.96 يورو في العام الذي سبقه، علماً أن الضرائب تشكل 76% من ثمن العلبة الواحدة.
انتعاش مبيعات “الترافيك” وظاهرة التهريب
لم تقتصر الأرباح على الدولة فحسب، بل حقق أصحاب محلات التبغ (Trafikanten) في فيينا وبقية الولايات نتائج جيدة، حيث ارتفعت مبيعاتهم بنسبة 3.6% لتصل إلى 1.51 مليار يورو، ويأتي نحو 70% من دخل هذه المحلات من منتجات التبغ.
وفي المقابل، تشير التقديرات إلى أن إجمالي ما تم تدخينه في النمسا بلغ 12.3 مليار سيجارة، بما في ذلك السجائر التي لم تُدفع ضرائبها داخل البلاد. ويُقدر حجم السجائر المهربة بنحو 1.6 مليار سيجارة (أي 13% من إجمالي الاستهلاك)، مما تسبب بخسارة للمنتجين والتجار بقيمة 123 مليون يورو، وفقدان ضريبي للدولة قدره 378 مليون يورو.
قوانين جديدة: شمول السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين بالاحتكار
يشهد العام الحالي (2026) تحولاً كبيراً في سياسة التبغ؛ حيث سيتم توسيع نطاق ضريبة التبغ لتشمل “المنتجات المرتبطة بالتبغ” مثل أكياس النيكوتين وسوائل السجائر الإلكترونية (E-Liquids). واعتباراً من شهر أبريل المقبل، ستخضع هذه المنتجات رسمياً لـ “احتكار التبغ” (Tabakmonopol)، مما يعني حصر بيعها في المحلات المرخصة، مع فرض نظام تراخيص خاص لسوائل السجائر الإلكترونية يحدد التجار المسموح لهم ببيعها. ويهدف هذا الإجراء، بحسب “JTI”، إلى ضمان رقابة صارمة على المنتجات وحماية الشباب، بالإضافة إلى توفير هوامش ربح أعلى لأصحاب المحلات المرخصة.
مهلة أخيرة لمحلات “الكانابس” (CBD)
أما فيما يخص المتاجر المتخصصة في بيع منتجات القنب و”CBD”، فقد منحتها التعديلات الجديدة مهلة انتقالية حتى نهاية عام 2028. وبعد هذا التاريخ، ستخضع جميع سلع القنب ذات المحتوى المنخفض من مادة (THC) لاحتكار التبغ، حيث سيُمنع الحصول عليها إلا من تجار الجملة المعتمدين، ولن يُسمح ببيعها إلا في محلات التبغ الرسمية (Trafiken).
