ضريبة البنوك تثير خلافًا في مفاوضات تشكيل الحكومة النمساوية

فيينا – INFOGRAT:

تأثرت مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي أمس بالنقاش حول فرض ضريبة على البنوك، وهي مطلب أساسي لحزب الحرية FPÖ، حيث كان من المفترض مناقشتها رسميًا لأول مرة ضمن المجموعة الفرعية المختصة.

إلا أن حزب الشعب ÖVP أكد أن ذلك لم يحدث بالفعل، وفقًا لما صرح به مفاوض الحزب ورئيس الغرفة الاقتصادية Harald Mahrer ومع ذلك، يظل حزب الحرية متمسكًا بمطلبه.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكد Mahrer بعد المفاوضات أن جميع المقترحات المطروحة قيد النقاش، لكنه شدد على أن “حزب الحرية لم يضع أي مقترح يتعلق بالضريبة المصرفية على الطاولة اليوم”.

من جانبه، اعتبر مفاوض FPÖ Hubert Fuchs أن القضية لا تزال قائمة، قائلًا: “هذا دائمًا موضوع مطروح. أنتم تعرفون مطالبنا، وهذه المطالب تبقى قائمة” ومن المقرر استئناف المفاوضات حول الضرائب والمالية يوم الاثنين.

لقاء زعماء الأحزاب

في سياق متصل، اجتمع زعماء الأحزاب مساء أمس، ولم يكن من الواضح ما إذا كان رئيس FPÖ Herbert Kickl ورئيس ÖVP Christian Stocker سيظهران معًا أمام وسائل الإعلام، حيث كان ذلك يعتمد على سير المحادثات.

وكان حزب الشعب قد برر فشل مفاوضاته مع الحزب الاشتراكي SPÖ سابقًا بمطالب الأخير بفرض الضريبة المصرفية، إلا أنه يبدو الآن أكثر استعدادًا للنقاش حولها مع حزب الحرية، بسبب قلة البدائل المتاحة.

ووفقًا لما نقلته “Salzburger Nachrichten” عن مصادر تفاوضية، قد تساهم البنوك في صندوق بقيمة مئات الملايين من اليوروهات، على أن يُستخدم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، دون أن يكون مخصصًا لسد عجز الميزانية.

Hattmannsdorfer يعارض

من جانبه، أبدى Wolfgang Hattmannsdorfer، الأمين العام لغرفة الاقتصاد النمساوية والمفاوض عن حزب الشعب، تحفظًا على هذه الضريبة، معتبرًا أن النقاش حولها “يبتعد عن الهدف الرئيسي”.

وأوضح أن القضية تتعلق بـ”خلق بيئة استثمارية جذابة لمشتري المنازل والمدخرين والشركات التي تحتاج إلى قروض، دون التأثير على تمويل الائتمان”. ومع ذلك، أكد أن المفاوضات داخل المجموعة الاقتصادية تسير بشكل “بناء”، مع استمرار تبادل وجهات النظر.