ضعف التنسيق مع الولايات والبلديات يبطئ تقدم مشاريع الطاقة المتجددة في النمسا

فيينا – INFOGRAT:

انتقدت محكمة الحسابات النمساوية (Rechnungshof – RH) في تقريرها الأخير “المساحات المخصصة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة” عدم كفاية الاستعدادات لتحقيق التحول في مجال الطاقة، مؤكدة أن نقص الشفافية في التكاليف، وضعف التنسيق بين الحكومة الفيدرالية والولايات، والغموض بشأن توافر الأراضي يهدد الأهداف الطموحة للنمسا في مجال الطاقة.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يركز التقرير، الذي يغطي الفترة من 2018 إلى 2022، على أهمية وضع حسابات واقعية بشأن متطلبات التحول الطاقي، مع تحديد قواعد واضحة لتأمين الأراضي، وإشراك جميع الجهات المعنية في التخطيط منذ البداية، وأكدت محكمة الحسابات أن عدم اتخاذ هذه التدابير قد يؤدي إلى فشل النمسا في تحقيق أهدافها المناخية.

شملت عملية التدقيق كلًا من ولاية النمسا السفلى (Niederösterreich) وولاية النمسا العليا (Oberösterreich) ووزارة البيئة والمناخ. ومع ذلك، لم يتضمن التقرير مراجعة الخطة الوطنية للطاقة والمناخ (NEKP) لعام 2024، التي تم اعتمادها في 17 ديسمبر 2024.

التكاليف غير واضحة رغم الخطط الطموحة

تسعى النمسا إلى تغطية كامل استهلاكها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. لكن التقرير أشار إلى عدم توفر تقديرات واضحة حول التكلفة الفعلية لهذا التحول، ما يثير تساؤلات حول تمويل وتوزيع الأعباء المالية بين الدولة والقطاع الخاص.

ضعف التنسيق بين الحكومة والولايات والبلديات

أحد التحديات الرئيسية التي كشف عنها التقرير هو نقص التنسيق بين الحكومة الفيدرالية والولايات في تنفيذ قانون التوسع في الطاقة المتجددة (EAG). لم يتم توضيح الدور الذي ستلعبه الولايات في تحقيق أهداف التوسع، مما أدى إلى غياب رؤية موحدة بين مستويات الحكم المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن البلديات لم تُشرك في التخطيط في المراحل الأولى، رغم أن مشاريع البنية التحتية الرئيسية، مثل خطوط الكهرباء ومزارع الرياح، تعتمد بشكل كبير على التخطيط العمراني المحلي. ورأت محكمة الحسابات أن هذا الإقصاء يعرقل تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة على المستوى المحلي.

نقص التخطيط للأراضي يهدد أهداف التوسع

تعتبر إتاحة الأراضي لإنشاء محطات الطاقة الشمسية (Photovoltaik) ومزارع الرياح أحد أهم التحديات التي أبرزها التقرير. وأكدت محكمة الحسابات أن التحول إلى الطاقة المتجددة يتطلب تخطيطًا استباقيًا لاستخدام الأراضي لضمان توفر مساحات كافية لبناء البنية التحتية الكهربائية اللازمة. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن وضع حسابات دقيقة لحجم الأراضي المطلوبة، مما يعرض أهداف التوسع في مصادر الطاقة المتجددة للخطر.