طوعا أو قسرا.. النمسا تعتزم ترحيل اللاجئين السوريين المرفوضة طلبات لجوئهم اضافة للمدانين بجرائم
أعلن وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner عزمه ترحيل السوريين الذين رُفضت طلبات لجوئهم من النمسا، سواء بشكل طوعي أو قسري وليس فقط المدانين بجرائم، مؤكداً استمرار بلاده في هذا النهج رغم الانتقادات، ومشدداً على أن المغادرة الطوعية تبقى الخيار الأول، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وخلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أوضح Karner أن عمليات الترحيل من النمسا خلال النصف الأول من عام 2025 استقرت عند مستوى مماثل للعام الماضي، إذ غادر 6554 شخصاً البلاد، قرابة نصفهم طوعاً، ووصف الوزير هذه الحصيلة بأنها “جيدة ومنظمة”، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من هؤلاء من مواطني الاتحاد الأوروبي.
وأشار الوزير إلى أن موضوع الترحيل كان محور نقاش واسع في الأسابيع الماضية، لافتاً إلى أن “التركيز غالباً ما ينصب على حالات فردية، بينما يُغفل أن الأمر يمثل عملاً يومياً للسلطات”، وبيّن أن 3366 شخصاً (51%) غادروا طوعاً بعد تلقي إخطار، في حين تم ترحيل 3188 شخصاً قسراً، نصفهم تقريباً من المدانين بجرائم، وأكد أن النهج المتبع “صارم وحازم، لكنه عادل”.
وفيما يتعلق بسوريا، جدد Karner دعوته للمغادرة الطوعية، مشيراً إلى أن برامج الاستشارة للعودة “كانت بطيئة في البداية” لكنها تحسنت تدريجياً، إذ قبل نحو 500 شخص هذا العرض حتى الآن، مع تسجيل أعلى نسبة في شهر تموز. وأكد الوزير المنتمي إلى حزب الشعب النمساوي رغبته في إعادة أشخاص إلى سوريا قسراً إذا صدرت بحقهم قرارات لجوء سلبية، مشدداً على استمراره في هذا النهج رغم الاعتراضات.
ويأتي ذلك بعد أن أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، مؤقتاً ترحيل لاجئ سوري مدان بجرائم من النمسا إلى سوريا، عبر إجراء مستعجل صدر قبيل تنفيذ القرار، وعلّق Karner قائلاً إنه “سيواصل المضي في هذا الطريق”.
من جانبه، دعم مدير المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللجوء (BFA) Gernot Maier موقف وزير الداخلية، معتبراً أن الأمر “إجراء طبيعي تماماً”، وأوضح أن المحكمة تحتاج إلى مراجعة الملفات لدراسة القضايا قبل إصدار قرارات، وهو ما يفسر الأوامر المؤقتة.
وشدد Maier على أن سوريا لا يمكن اعتبارها “دولة منشأ آمنة” لغياب ضمانات بانعدام التهديدات، إلا أن ذلك “لا يمنع تنفيذ عمليات ترحيل بعد فحص كل حالة على حدة”، ولفت إلى أن “سبب اللجوء القائم على الاستدعاء الإجباري لجيش الأسد قد انتفى بعد سقوط النظام في ديسمبر الماضي، وأنه لا توجد حالياً عمليات تجنيد قسري، بينما تسعى وزارة الدفاع السورية لفرض سيطرتها على جميع القوات، وسط تفاوت كبير بين المناطق”.
