عقبة دستورية تواجه تمرير ثلاثة قوانين طاقة حاسمة في البرلمان النمساوي
فيينا – INFOGRAT:
تواجه خطط الحكومة النمساوية لإقرار ثلاثة قوانين مركزية في مجال الطاقة عقبة دستورية، إذ تتطلب هذه القوانين أغلبية الثلثين داخل البرلمان، وهو ما يحتم على أحزاب الائتلاف الحكومي الحصول على دعم حزب الحرية النمساوي (FPÖ) أو حزب الخضر (Die Grünen) لإتمام عملية التصويت.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جاء ذلك في سياق مناقشات برلمانية شاركت فيها كافة الأحزاب السياسية، خلال ندوة نظمت مساء أمس، حيث صرّحت إليزابيث زيهتنر (Elisabeth Zehetner)، كاتبة الدولة لشؤون الطاقة عن حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، بأن الحكومة تعتزم اتخاذ “قرارات حاسمة” قبل حلول الصيف، في إشارة إلى دفع القوانين الثلاثة إلى المصادقة البرلمانية.
وفي المقابل، وجّه باول هامرل (Paul Hammerl)، نائب المتحدث باسم FPÖ لشؤون الطاقة، انتقادات مباشرة لنظام الدعم القائم، مطالباً بمراجعته قبل إقرار أي حوافز جديدة، وقال: “قبل توزيع دعم جديد، يجب علينا معالجة الإطار التنظيمي وإدخال التحسينات اللازمة هناك”، مؤكداً أن الدعم الحالي بحاجة لأن يصبح “أكثر كفاءة”.
واتخذ ماركوس هوفر (Markus Hofer)، المتحدث باسم حزب NEOS للشؤون الاقتصادية، موقفاً مشابهاً، إذ أشار إلى أن “علينا إيجاد آليات تمويل بديلة عن اليورو التحفيزي، لأنه أثبت في كثير من الأحيان عدم كفاءته”، داعياً إلى توجيه الاهتمام نحو توسيع قدرات التخزين في قطاع الطاقة.
القوانين الثلاثة المرتقبة
القوانين الثلاثة التي تسعى الحكومة لإقرارها تشمل:
- قانون إدارة الكهرباء (ElWG): ويهدف إلى مواءمة السوق النمساوي مع توجيهات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالسوق الداخلية للكهرباء، ويشكّل حجر الأساس لتطوير البنية التحتية لنظام الطاقة الكهربائية.
- قانون تسريع توسعة الطاقة المتجددة (EABG): يهدف إلى تسريع مشاريع الطاقات المتجددة.
- قانون الغاز المتجدد (EGG): يضع إطاراً قانونياً لإدماج الغاز المتجدد ضمن نظام الطاقة الوطني.
وأكد لوكاس هامر (Lukas Hammer)، المتحدث باسم حزب الخضر لشؤون البيئة، أن مسودة قانون ElWG “جاهزة منذ فترة طويلة”، واتهم حزب الشعب (ÖVP) بعرقلة تمريره قبيل الانتخابات البرلمانية في سبتمبر 2024، رغم التوافق المسبق عليه داخل الائتلاف الحكومي آنذاك.
أما ألويس شْرول (Alois Schroll)، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) لشؤون الطاقة، فقد دعا إلى التمهّل في إقرار هذه القوانين، قائلاً: “علينا التحلي بالشجاعة والاعتراف أننا قد نحتاج إلى شهر أو شهرين إضافيين لإنجاز قانون متكامل، بدلاً من تمرير نسخة متسرعة، خصوصاً وأن هذا القانون لم يُقر طوال السنوات الخمس الماضية.”
