عقوبات مشددة تصل لـ 5 سنوات.. النمسا بصدد تجريم التجسس ضد المنظمات الدولية بمشروع قانون جديد

النمسا ميـديـا – فيينا:

أعدت وزارة العدل النمساوية مشروع قانون جديد يهدف إلى تجريم التجسس ضد المنظمات الدولية، في خطوة تشريعية تهدف إلى سد الثغرات القانونية الحالية. وبحسب ما أوردته صحيفة “Falter” الأسبوعية، فإن المسودة التي تحمل عنوان “قانون التجسس الجنائي 2026” والمؤرخة في 9 مارس، قد عُرضت بالفعل على الشركاء في الائتلاف الحكومي، حزب الشعب النمساوي (ÖVP) وحزب (NEOS).

ويأتي هذا التحرك التشريعي لأن قانون العقوبات الحالي لا يجرم أنشطة أجهزة الاستخبارات السرية إلا إذا كانت موجهة ضد المصالح النمساوية بشكل مباشر. ومن ثم، يسعى الائتلاف الحاكم إلى إدخال مادة قانونية إضافية تضمن حماية مصالح المنظمات الدولية المقيمة في النمسا من أعمال التجسس.

عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات ووفقاً لما نقلته “Falter” عن نص المقترح، فإن الصياغة المقترحة تنص على ما يلي: “كل من يتجسس لصالح جهاز استخبارات سري بما يضر بجهاز أو مؤسسة أو أي جهة تابعة للاتحاد الأوروبي، أو بما يضر بأي مؤسسة أخرى فوق وطنية أو دولية يقع مقرها في جمهورية النمسا، يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات”.

ومن المقرر أن تشمل هذه الحماية بشكل أساسي الاتحاد الأوروبي ومؤسساته مثل البرلمان والمفوضية، بالإضافة إلى وكالات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك “وكالة الحقوق الأساسية” (FRA) التي تتخذ من فيينا مقراً لها. كما يسري القانون المقترح أيضاً على المؤسسات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (UNO) الموجودة في الأراضي النمساوية.