عمدة فيينا لودفيغ يؤيد وقف لمّ شمل الأسر للاجئين بسبب الضغط على المدارس

فيينا – INFOGRAT:

أعلنت الحكومة النمساوية الجديدة أنها ستتخذ إجراءً مؤقتًا بوقف لمّ شمل الأسر لطالبي اللجوء كإحدى أولى قراراتها، مبررة ذلك بوجود ضغط شديد على المدارس، وأعرب عمدة فيينا، مايكل لودفيغ (SPÖ)، عن ترحيبه بهذه الخطوة.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تعد فيينا من أكثر المدن تأثرًا بتدفق الأسر اللاجئة، حيث يصل حاليًا إلى النمسا حوالي 630 شخصًا شهريًا، غالبيتهم من سوريا، وتقول السلطات المحلية إن 80% منهم يستقرون في فيينا، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف الاجتماعية وزيادة الضغط على المدارس.

ووفقًا لإدارة التعليم في فيينا، شهدت المدارس الابتدائية زيادة بحوالي 4,000 تلميذ سنويًا منذ عام 2022، مما جعل من الصعب على العديد منهم متابعة الدروس بسبب ضعف أو انعدام مهاراتهم في اللغة الألمانية.

لودفيغ: “التأجيل يساعد في الاندماج”

خلال مؤتمر صحفي، أعرب لودفيغ عن دعمه لقرار الحكومة قائلاً:
“إذا تم توزيع لمّ الشمل على فترة أطول زمنيًا، فسيكون ذلك مفيدًا للاندماج”.

كما أبدى تفاؤله بإمكانية تطبيق التمديد بطريقة تتماشى مع القوانين الأوروبية، مشيرًا إلى أنه طالب الحكومة الاتحادية منذ العام الماضي بإجراءات تنظيمية، أبرزها إطالة فترات الانتظار.

الحكومة تستند إلى “حالة الطوارئ” في نظام التعليم

تستند الحكومة الفيدرالية في قرارها إلى بند قانوني يسمح للنمسا بتعليق لمّ الشمل في حالة “الضغط الزائد” وتعتبر الحكومة أن قطاع التعليم مثقل بالأعباء، ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء.

انتقادات وغياب التفاصيل حول التنفيذ

واجه القرار انتقادات حادة، حيث وصفت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) الإجراء بأنه انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن عدد طلبات لمّ الشمل في انخفاض أساسًا.

أما رئيس حزب الحرية النمساوي في فيينا، دومينيك نيب (FPÖ)، فقد انتقد القرار قائلًا إنه “مجرد دعاية سياسية”، مشددًا على أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات لتنفيذه فعليًا حتى الآن.

في المقابل، أوضح وزير الداخلية غيرهارد كارلنر (ÖVP) أن التفاصيل المتعلقة بموعد بدء العمل بهذا القرار ومدته لم تحدد بعد، لكنه أكد أنه سيقوم بإبلاغ الاتحاد الأوروبي حول الإجراء الجديد يوم الأربعاء.