عمليات احتيال بالسيارات الفارهة في.. الكشف عن تهرب ضريبي بمليون يورو في فيينا والنمسا العليا
كشفت هيئة التحقيقات الضريبية التابعة لوزارة المالية النمساوية عن قضية احتيال واسعة النطاق خلال عمليات تفتيش (مداهمات) جرت في فيينا والنمسا العليا (Oberösterreich). وتتمحور القضية حول التجارة بقطع غيار السيارات الفارهة، حيث يُزعم أن المحتالين تهربوا من دفع ما يقارب مليون يورو من الضرائب والرسوم المستحقة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
استخدام نظام معقد للتلاعب بسلاسل الإمداد
أفادت وزارة المالية النمساوية يوم الأحد بأن المحتالين، الذين كانوا ينشطون في جميع أنحاء النمسا، استخدموا نظاماً معقداً بشكل خاص يقوم على تزوير الوثائق والتلاعب بـ سلاسل توريد قطع الغيار.
في إطار التحقيقات التي استمرت لعدة سنوات، تم إجراء مداهمات وتفتيش للمنازل في سبعة مواقع مختلفة في فيينا والنمسا العليا. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار أوامر بفتح 34 حساباً بنكياً في خمسة مؤسسات ائتمانية، وإجراء العديد من استجوابات الشهود والمتهمين، وتقديم طلبات استفسار وطنية ودولية. واستُكملت الإجراءات أيضاً بـ تدقيق تشغيلي ومصادرة كميات كبيرة من الوثائق والمستندات الرقمية، وتمت عمليات الفحص هذه بالتعاون الوثيق مع مكتب الضرائب النمساوي.
تلاعب في الفواتير وتحويل الإيرادات إلى الذمم الخاصة
وفقاً لوزارة المالية، قام المتهمان، اللذان يديران شركتهما كـ “شركة ذات مسؤولية محدودة” (GmbH)، بالتهرب الضريبي المتعمد على مدى عدة سنوات. وقد تم ذلك عن طريق التلاعب بسلاسل توريد سيارات إيطالية وألمانية فارهة، عبر إقحام أشخاص مقربين كـ “وسطاء” في عملية الشراء.
إضافة إلى ذلك، لم يتم تسجيل جزء من المعاملات التجارية في السجلات المحاسبية. وتم التلاعب في فواتير الإدخال (الشراء) لإيهام السلطات بوجود أسعار شراء أعلى أو نفقات إضافية غير موجودة، في حين تم تزوير فواتير الإخراج (المبيعات) لإظهار إيرادات أقل مما هي عليه في الواقع.
سمح هذا الإجراء للمتهمين بتحويل الإيرادات والأرباح إلى ممتلكاتهم الخاصة دون التصريح عنها ودفع الضرائب بشكل صحيح. وبالتالي، لم يتم دفع مبالغ كبيرة من ضرائب مثل ضريبة المبيعات، وضريبة الشركات، وضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة استهلاك الوقود القياسية (Normverbrauchsabgabe) بشكل صحيح.
سيارات فارهة كـ “مركبات عرض” للاحتيال على الرسوم
قامت الشركة أيضاً بالتصريح عن عدة سيارات فارهة كـ “مركبات عرض تجريبية” (Vorführwagen)، بهدف الحصول على إعفاء مؤقت من ضريبة استهلاك الوقود القياسية وخصم ضريبة المدخلات. لكن في الحقيقة، تم استخدام هذه المركبات كأصول خاصة للشركة.
وأكدت الوزارة أن التلاعبات العديدة المكتشفة تظهر عملاً مُمنهجاً ومُتعمداً من قبل المتهمين، وهو ما اعترف به جزء من المتهمين أنفسهم. ويُقدر الضرر المالي الأولي الناجم عن هذا التلاعب بما يقرب من مليون يورو. وقد تم بالفعل بدء إجراءات جنائية ضد المتهمين بتهمة ارتكاب عدة جرائم، مع التركيز على جريمة الاحتيال الضريبي.
