غرامات التخلف عن التعليم الإلزامي ترتفع إلى 1000 يورو.. النمسا تُشدد العقوبات على التغيب عن المدارس
اقترح وزير التربية والتعليم النمساوي، Christoph Wiederkehr (عن حزب NEOS)، مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بـ التعليم الإلزامي (Schulpflicht). ووفقاً لمشروع القانون الذي أُرسل اليوم لعملية المراجعة، فمن المقرر أن ترتفع قيمة التهديد بالعقوبة ابتداءً من 1 سبتمبر 2026 لتتراوح بين 150 و1000 يورو، بعد أن كانت تتراوح سابقاً بين 110 و440 يورو، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
مواءمة الغرامات مع رفض الاندماج الإلزامي
يأتي النص الخاص بتشديد العقوبات على التغيب عن المدارس ضمن مجموعة من القواعد الجديدة التي تنص أيضاً على إلزامية المرافقة الإجبارية للإيقاف (Suspendierungsbegleitung) وإجراء محادثات توجيهية إجبارية (Perspektivengespräche) للطلاب المعرضين لخطر التسرب من المدرسة.
وفيما يتعلق بهذه الإجراءات الجديدة، ينص مشروع القانون على أنه يمكن في الحالات القصوى فرض غرامات تتراوح بين 150 و1000 يورو على الآباء الذين يرفضون المشاركة في هذه التدابير. وتهدف الزيادة المقترحة في غرامات مخالفة التعليم الإلزامي إلى “مواءمة” قيمتها مع هذه الغرامات الجديدة، وفقاً للتفسيرات المرفقة بمشروع القانون.
الإجراءات المتبعة لمعالجة الغياب تبقى كما هي
على الجانب الآخر، من المقرر أن تظل الإجراءات المتبعة في حالات مخالفة التعليم الإلزامي دون تغيير. ففي البداية، سيحاول مُعلمو الفصل أو رؤساء الفصول معالجة الغياب من خلال الإنذارات أو الاتفاقيات المباشرة مع الطالب وولي أمره. وإذا لزم الأمر، يجب إشراك مستشاري الطلاب والأخصائيين النفسيين أو الاجتماعيين في المدرسة.
وإذا لم تُجْدِ كل هذه التدابير نفعاً، أو إذا تجاوزت مخالفة التعليم الإلزامي ثلاثة أيام، يتم إبلاغ السلطة الإدارية للمقاطعة (Bezirksverwaltungsbehörde) بالانتهاك. وتقوم هذه السلطة بعد ذلك بإتمام الإجراءات وفرض العقوبة المالية. وستبقى عقوبة السجن البديل (في حال تعذر تحصيل الغرامة) كما هي، ومحددة بـ أسبوعين.
