غرامات باهظة.. البرلمان النمساوي يقر حظراً واسعاً للحجاب في المدارس للفتيات دون سن 14 عاماً
أقر المجلس الوطني النمساوي (Nationalrat) ظهر يوم الخميس بأغلبية كبيرة حظراً على ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سن 14 عاماً، بحسب صحيفة oe24 النمساوية.
صوت حزب الخضر (Die Grünen) فقط ضد القانون، رغم دعمهم للفكرة الأساسية، لكنهم كانوا مقتنعين بأن القانون بشكله الحالي غير دستوري، وفي المقابل، صوت حزب الحرية (Die Freiheitlichen) لصالح مشروع القانون المقدم من الائتلاف، رغم أنهم تمنوا لو أن الحظر شمل المعلمات أيضاً. تضمن التعديل التشريعي أيضاً إجراء جديداً لـ “مرافقة الطلاب الموقوفين” عن الدراسة.
حماية للحرية مقابل التقييد
ركز النقاش في البرلمان بشكل أساسي على حظر الحجاب. ومن المقرر أن ينطبق الحظر على أغطية الرأس التي “تغطي الرأس وفقاً للتقاليد الإسلامية”. ولا يشمل الحظر الأنشطة المدرسية التي تتم خارج مبنى المدرسة. ومن المقرر تطبيق العقوبات بدءاً من العام الدراسي 2026/2027، وقد تصل في نهاية المطاف إلى فرض غرامات تتراوح بين 150 و 800 يورو.
وشدد رئيس كتلة حزب NEOS النيابية، Yannick Shetty، على أن الأمر هنا لا يتعلق بتقييد للحرية، بل بحماية لحرية الفتيات حتى سن 14 عاماً. وتحدث وزير التعليم Christoph Wiederkehr (حزب NEOS) عن الحق الأساسي في التطور والنمو الشخصي بغض النظر عن القيود. فيما جادلت وزيرة الاندماج Claudia Plakolm (حزب ÖVP) بأن الحجاب ليس “قطعة قماش بريئة”، بل هو “رمز للاضطهاد”.
وأكد الائتلاف الحاكم أن المشكلة المتعلقة بالحجاب تفاقمت في السنوات الأخيرة. وذكرت Plakolm أنه لم يعد هناك ضغط من البيئة العائلية فحسب، بل أيضاً من الشباب الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الأخلاق. كما أكد الأمين العام لحزب VP (حزب الشعب)، Nico Marchetti، أن المعلمين لن يُتركوا وحدهم في تنفيذ القانون، حيث أن دورهم يقتصر على تقديم المعلومة إلى إدارة المدرسة، والتي تتخذ بعد ذلك الخطوات اللازمة.
“الحرية” صوتت رغم التحفظات
أكد حزب الحرية (FPÖ) أن القضية أصبحت مشتعلة أساساً بسبب السماح بـ “هجرة جماعية” خلال السنوات الماضية. وصرح المتحدث باسم التعليم في الحزب، Hermann Brückl، بأنهم يدعمون الحظر، إذ لطالما كان هذا مطلباً قديماً للحزب، معتبراً أن الحجاب هو “رمز متعمد للإسلام السياسي”.
من جانبها، أبدت النائبة عن حزب الخضر، Sigrid Maurer، تفهمها للمبادرة، قائلة إن لكل فتاة الحق في حياة تقررها بنفسها، ومن غير المقبول على الإطلاق أن يُفرض على الطالبات ارتداء الحجاب أو أن يُطلب منهن خفض أبصارهن. ومع ذلك، أشارت إلى أن الحكومة نفسها تعلم أن القانون سيُلغى من قبل المحكمة الدستورية (Verfassungsgerichtshof).
ورد Marchetti بالقول: “إن المحكمة الدستورية هي من سيقرر، وليس أنتم”. وعدد Wiederkehr بعض الإجراءات المصاحبة، مثل العمل الإضافي المخصص للفتيان (Burschenarbeit)، ليؤكد أن هذا الحظر يجب أن يصمد أمام المحكمة الدستورية، خلافاً للقانون السابق الذي ألغته المحكمة.
فتور في موقف SPÖ
من الواضح أن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين (SPÖ) لم يبد حماساً كبيراً للموضوع. فرئيس متحدثيهم Heinrich Himmer لم يتطرق في خطابه الأول إلى الحظر على الإطلاق، بل تحدث فقط عن الإجراءات الأخرى، مثل إلزام الطلاب الموقوفين أو المطرودين بالخضوع لـ “مرافقة التوقيف” لمدة تصل إلى 20 ساعة أسبوعياً، وعقد لقاءات إلزامية لبحث آفاقهم المستقبلية للمساهمة في منع التسرب المدرسي. كما تلوح عقوبات في الأفق إذا رفض أولياء الأمور التعاون. واختتم المتحدث الثاني باسم الحزب، Christian Oxonitsch، بالتطرق إلى حظر الحجاب بإيجاز، معتبراً أن هذا الحظر وحده لن يحل المشاكل التي ظهرت، بل يتطلب أيضاً، على سبيل المثال، تكثيف العمل الموجه للفتيان.
