غرامة مالية لمتقاعد نمساوي شبّه رئيس SPÖ في فورآرلبرغ بعاهرة في تعليق على منشور إلكتروني
فيينا – INFOGRAT:
أدانت محكمة فيلدكيرخ نمساويًا متقاعدًا بتهمة التشهير بعد مقارنته سياسيًا بلفظ مهين في تعليق إلكتروني، إثر دعوى قضائية خاصة رفعها رئيس الحزب الاشتراكي في فورآرلبرغ، ماريو لايتر، بحسب صحيفة kurier النمساوية.
أصدرت محكمة فيلدكيرخ الإقليمية، يوم الإثنين، حكمًا قضائيًا ضد رجل نمساوي يبلغ من العمر 66 عامًا، بتهمة التشهير، بعد أن شبّه سياسيًا بلفظ “عاهرة” في منشور إلكتروني. وجاء الحكم بغرامة مالية قدرها 7.200 يورو، منها 1.800 يورو نافذة. الحكم غير نهائي، ويجوز الطعن فيه.
الواقعة تعود إلى 17 فبراير 2025، قبيل الانتخابات البلدية في فورآرلبرغ، حين قام المتهم بالتعليق على مقال إخباري نشرته إحدى المنصات الإخبارية حول ماريو لايتر، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) آنذاك لمنصب عمدة مدينة بلودينتس، والذي يشغل حاليًا منصب رئيس الحزب الاشتراكي في ولاية فورآرلبرغ.
في تعليقه، قال المتهم إن لايتر “يتصرف مثل عاهرة” و”يفعل أي شيء مقابل المال”، وهو ما اعتبرته المحكمة إهانة لكرامة السياسي ومساسًا بسمعته. ورأت المحكمة أن هذه التصريحات تمثل تشهيرًا محتملاً وتُسيء إلى شرفه، مشيرة إلى أنها تتجاوز حدود النقد السياسي المشروع.
إقرار بالذنب وعرض تعويض مرفوض
المتهم، وهو متقاعد غير صاحب سوابق، أقرّ بالذنب خلال المحاكمة، موضحًا أن تعليقه جاء في سياق نقاش كتابي محتدم مع مستخدم آخر على الإنترنت، وأنه عادة ما يكون شخصًا متزنًا. المحكمة أخذت في الاعتبار اعترافه الكامل وعدم وجود سوابق جنائية كظروف مخففة عند النطق بالحكم.
كما عرض المتهم دفع تبرع بقيمة 1.000 يورو لصالح دار رعاية للأطفال (Kinderdorf) كنوع من التعويض المعنوي، لكن ماريو لايتر، بصفته المدعي الخاص في القضية، رفض العرض.
وقال لايتر للصحف المحلية إن الأمر “لا يتعلق بشخصه فقط، بل بحماية النقاش الديمقراطي”، مضيفًا: “حتى السياسيون ليس عليهم أن يتحملوا كل شيء”. هذا الموقف وجد دعمًا من القاضي ومن محامي الدفاع نفسه، الذي اعتبر أيضًا أن حدود النقد السياسي قد تم تجاوزها.
خلفية القضية والسياق السياسي
يُذكر أن ماريو لايتر بدأ مسيرته المهنية كشرطي في شرطة بلدية بلودينتس، قبل أن يصعد في صفوف الحزب الاشتراكي ليُصبح رئيسه في الولاية، وهو يسعى حاليًا لتولي منصب عمدة مدينة بلودينتس.
من جهته، وافق محامي الدفاع على الحكم دون اعتراض، فيما طلبت محامية المدعي ثلاثة أيام للتفكير في إمكانية الاستئناف، مما يجعل الحكم غير نافذ بعد. ويشار إلى أن العقوبة القصوى القانونية في مثل هذه القضايا يمكن أن تصل إلى السجن لمدة عام.
