غرامة 3,000 يورو لزوجين في النمسا السفلى بسبب توظيف عاملة تنظيف بدون تسجيل
فيينا – INFOGRAT:
قدمت هيئة الشرطة المالية في النمسا ضربة قوية لقضية “العمل غير المصرح به” حيث فرضت غرامة مالية قدرها 3,000 يورو على زوجين في منطقة غانسرندورف (Gänserndorf) بالنمسا السفلى، بسبب تشغيلهما عاملة تنظيف دون تسجيل رسمي، ودفع الأجور نقدًا، جاء ذلك بعد بلاغ مجهول أدى إلى فتح تحقيق قضائي.
وبحسب صحيفة Heute النمساوية، في فبراير 2023، كانت سوزان ك. (اسم مستعار) تؤدي مهام التنظيف المعتادة في منزل الزوجين في غانسرندورف عندما داهمتها عناصر الشرطة المالية بتهمة العمل غير القانوني. وبناءً على بلاغ تم تقديمه إلى مكتب مكافحة الاحتيال (BAA)، فتحت دائرة المقاطعة في غانسرندورف تحقيقاً بحق الزوجين.
أكدت المحكمة الإدارية العليا رفض الاستئناف الذي قدمه الزوجان ضد قرار دائرة المقاطعة، وأكدت صحة الغرامة المالية الموقعة عليهما.
ادعى الزوجان أنهما لم يكونا على علم بوجوب تسجيل العاملة، وأن المرأة تعمل بشكل مستقل. لكن المحكمة لم تقبل بهذا الطرح، مشيرة إلى أن سوزان ك. كانت تحضر في الأوقات المتفق عليها، وتستخدم مفتاحًا مخزناً في المنزل، وتعتمد على مواد التنظيف المقدمة من الأسرة، وتتلقى أجراً نقدياً بالساعة.
وأوضحت المحكمة أن عمل سوزان ك. يتبع نظام تنظيف محدد بدقة، رغم بعض المهام الخاصة كتنظيف القبو، وهو ما يدل على وجود علاقة توظيف تخضع لـ”سلطة صامتة” من جهة الزوجة، حتى وإن كانت العاملة تعمل وحيدة داخل المنزل.
كما اعتُبر الزوج مسؤولاً عن تشغيل العاملة، رغم محاولته التهرب من المسؤولية بدعوى أن زوجته تدير شؤون المنزل بمفردها. المحكمة ذكرت أن الزوجان يتحملان نفقات المنزل سوية، بما في ذلك أجور العاملة، مما يعني أن له حق التأثير على إدارة المنزل، وبذلك يتحمل المسؤولية القانونية كصاحب عمل، حتى لو كانت زوجته تتصرف كـ”وسيط” في توظيف العاملة.
الغرامة الموقعة على كل من الزوجين تبلغ 1,500 يورو، رغم أن القانون يسمح بفرض غرامات تصل إلى 2,180 يورو للشخص الواحد، وتصل إلى 5,000 يورو في حالات التكرار. بالإضافة إلى الغرامة، يتوجب عليهما دفع تكاليف الاشتراكات الاجتماعية المتأخرة التي لم تُسدد، والتي تقدر بحوالي 1,000 يورو.
تشير السلطات إلى أن الزوجين كان بإمكانهما تجنب هذه العقوبات عبر استخدام الوسائل القانونية مثل التعاقد مع شركات تقدم خدمات التوظيف أو شراء “شيكات الخدمات” (Dienstleistungsschecks) التي تُصدر بقيم مختلفة وتوفر حماية قانونية من المسؤولية في حالة وقوع حوادث عمل.
تجدر الإشارة إلى أن مكتب مكافحة الاحتيال في النمسا يتعامل مع البلاغات المجهولة، كما هو الحال في هذا التحقيق الذي بدأ نتيجة بلاغ جاء من محيط العاملة نفسها.
