غرامة 5000 يورو لشرطي نمساوي بعد العثور عليه عاريًا ومخمورًا داخل مبنى الشرطة في فيينا
قضت محكمة الإدارة الاتحادية في النمسا بفرض غرامة مالية على شرطي بسبب تصرفات مخلة أثناء وجوده في مقر عمله بعد انتهاء الدوام، حيث وُجد عاريًا ومخمورًا في درج مبنى الشرطة بفيينا في فبراير 2023، مما ألحق ضررًا جسيمًا بسمعة جهاز الشرطة، وفقًا لما ورد في الحكم الصادر بتاريخ يونيو 2025، بحسب صحيفة kurier النمساوية.
ثبت أن الشرطي، البالغ من العمر 56 عامًا ويشغل منصب نائب قائد مجموعة في شرطة فيينا، كان في حالة سكر شديد، وعثر عليه زميلان في حوالي الساعة 23:30 وهو ملقى على الأرض عاريًا إلا من جواربه، وتفوح منه رائحة كحول وبقايا فضلات بشرية. وقد تبين لاحقًا أنه قضى حاجته في مكتب لا يخصه وترك فيه ملابسه الداخلية المتسخة.
وأيدت المحكمة فرض غرامة مالية بقيمة 5,000 يورو، كانت قد أصدرتها هيئة الانضباط الاتحادية، رغم محاولة الشرطي الطعن في القرار والمطالبة بالبراءة أو تخفيض العقوبة.
تفاصيل الحادثة كما وردت في التحقيقات
أفاد الشرطي خلال جلسات المساءلة أنه تناول ثلاث إلى أربع كؤوس من النبيذ الأبيض بعد انتهاء نوبته، وأنه كان يتعاطى مسكنات قوية لألم في العمود الفقري، ما تسبب في فقدانه السيطرة على تصرفاته. إلا أن القاضي شكك في روايته، مؤكدًا أن إفادات الشهود تشير إلى أنه كان يشرب قبل نهاية الدوام، وأن كمية الكحول كانت أكبر مما اعترف به.
وأوضح الحكم أن الشرطي خلع ملابسه في مكتبه بقصد النوم هناك، مبررًا ذلك بعدم تمكنه من العودة إلى منزله في الوقت المناسب باستخدام وسائل النقل العام، وكان يعتزم مشاهدة برنامج ساخر على قناة ORF. لكنه لم يتمكن، بسبب حالة السكر الشديدة، من العثور على المرحاض، فلجأ إلى قضاء حاجته في مكتب مجاور، ثم خرج بالخطأ إلى الدرج، حيث أغلق الباب خلفه ونام هناك.
أبعاد تأديبية وتاريخ من المخالفات
رغم شهادة رئيسه المباشر بأنه شخص يتمتع بكفاءة مهنية عالية وسلوك اجتماعي إيجابي، إلا أن الشرطي المعني له سوابق تتعلق بالكحول. فقد سُحبت منه رخصة القيادة مرتين سابقًا، الأولى بعد ضبطه بقيادة السيارة تحت تأثير 2.28 بروميل من الكحول، والثانية بنسبة 1.4 بروميل أثناء توجهه صباحًا إلى مقر عمله.
وقد أُعفي الشرطي من مهامه مؤقتًا في أعقاب الحادث، وتُجرى إجراءات رسمية للنظر في إمكانية إحالته إلى التقاعد المبكر. واعتبرت المحكمة أن العقوبة تهدف أيضًا إلى الردع العام، لتوضيح أن سلوك رجال الشرطة، حتى خلال المناسبات الاجتماعية في بيئة العمل، يجب ألا يمس ثقة الجمهور في الجهاز الأمني أو كفاءة أداء واجباته.
