غرفة الاقتصاد في النمسا تنتقد حزمة مكافحة الاحتيال وتطالب بضبط الإجازات المرضية وقطع المساعدات عن غير المهتمين بالعمل
انتقد الأمين العام للغرفة الاقتصادية النمساوية (WKO)، Jochen Danninger، وزير المالية Markus Marterbauer لتقديمه “حزمة أحادية الجانب” لمكافحة الاحتيال، مؤكداً أنه “لا يجب علينا تجاهل إساءة استخدام المساعدات الاجتماعية”. وتستهدف انتقادات Danninger بالخصوص نظام التأمين ضد البطالة والإجازات المرضية، حيث يطالب بـ “خطة إنصاف” تتضمن إجراءات ضد من يستغلون النظام، بحسب صحيفة krone النمساوية.
خسائر بملايين اليوروهات
يسعى وزير المالية Markus Marterbauer إلى جمع حوالي 1.4 مليار يورو بحلول عام 2029 عبر إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الاحتيال، وتشمل خطته المقترحة آليات مثل حقوق الوصول إلى السجلات المصرفية.
وأعربت الغرفة الاقتصادية عن تأييدها لهذه الإجراءات، لكنها ترى أن الحزمة المقترحة غير كافية، وقال Danninger: “إذا كان وزير المالية جادًا حقًا في مكافحة الاحتيال، فلا يجب أن يتجاهل إساءة استخدام المساعدات الاجتماعية”.
وأشار Danninger إلى أن محاربة الاحتيال الاجتماعي قد تدر ملايين اليوروهات إضافية. فوفقاً للأرقام، زادت حالات الاحتيال في المساعدات الاجتماعية بنسبة 9% في عام 2024، لتصل إلى 4,865 حالة. ومنذ عام 2018، بلغت الخسائر 135 مليون يورو، لكن Danninger يرى أن “العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير”، مشيراً إلى حالات مثل حصول أجانب على معاشات تقاعدية من الدولة باستخدام عناوين مزيفة.
عقوبات على رفض العمل المتعمد
يرى Danninger أن هناك حاجة ملحة لتحسين الأنظمة المتعلقة بمدفوعات البطالة والإجازات المرضية. وطالب بأن يكون لرفض العمل المتعمد عواقب وخيمة، مثل “عندما يذهب شخص ما فقط لختم ورقة وكالة التوظيف النمساوية (AMS)”. ودعا إلى أن تتمكن الشركات من الإبلاغ عن مثل هذه الحالات، وأن يتم قطع المساعدات بسرعة عن الأفراد غير المهتمين بالعمل.
مطالبات بضوابط موحدة للإجازات المرضية
كما طالب Danninger بوضع ضوابط موحدة على مستوى النمسا للإجازات المرضية، مع إلزامية الإبلاغ والرقابة، مشيراً إلى أن صندوق التأمين الصحي النمساوي (ÖGK) يقدم توجيهات، لكن لا يوجد تطبيق موحد للضوابط في جميع المناطق.
وأكد أن زيادة أيام الإجازات المرضية تكلف الكثير من الأموال، حيث تتسبب في خسارة قدرها 5.8 مليار يورو للشركات سنوياً. وأوضح أن عدد أيام الإجازة المرضية لكل موظف قد ارتفع من 12 يوماً إلى 15 يوماً منذ عام 2000، وهو أعلى معدل منذ 30 عاماً، مضيفاً أن هذا الأمر “قد يحدد ما إذا كان الاقتصاد في حالة ركود أو نمو”.
