غرفة العمال النمساوية تطالب بتشديد الإجراءات ضد الاحتيال الاجتماعي للشركات
طالبت غرفة العمال (AK) في النمسا، خلال مفاوضات الحكومة الجارية بشأن حزمة مكافحة الاحتيال، بتشديد الإجراءات ضد الاحتيال الإجتماعي الذي ترتكبه الشركات، بما في ذلك دفع أجور منخفضة للموظفين أو توظيفهم بشكل غير قانوني، وذلك كرد فعل على مطالبات سابقة من غرفة التجارة (WKO) بتشديد الرقابة على إجازات المرض، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تأتي هذه المطالب في إطار جهود متزايدة لمكافحة الاحتيال الإجتماعي، حيث تسعى غرفة العمال إلى فرض عقوبات أكبر على الشركات المخالفة لحماية حقوق العمال وضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وتتضمن قائمة المطالب التي قدمتها غرفة العمال إلى وزير المالية Markus Marterbauer (SPÖ)، مسؤولية المتعاقد عن الأجور ومساهمات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة العقوبات على إغراق الأجور والضمان الاجتماعي، وتشديد الرقابة من قبل الشرطة المالية. كما طالبت الغرفة بتوفير حماية أفضل ضد التوظيف الذاتي الوهمي وعدم سقوط الحقوق العمالية خلال فترة العمل.
وتقترح غرفة العمال أيضًا حظر المديرين التنفيذيين الذين يصدر بحقهم أحكام إدارية بسبب إغراق الأجور والضمان الاجتماعي أو انتهاكات لقانون توظيف الأجانب من ممارسة نشاطهم لمدة خمس سنوات. ويسري هذا الاقتراح أيضًا على المديرين الذين تسببوا في حالات إفلاس متكررة.
وفي سياق متصل، كشفت غرفة العمال عن حالات عملية من قسم مكافحة الاحتيال لديها، منها شركة بناء واصلت العمل بعد إعلان إفلاسها تحت اسم مختلف قليلاً مع نفس المالكين والمديرين، كما تحدثت عن شركة عقارات كانت تنقل موظفيها بين الشركات التابعة لها عدة مرات بهدف التهرب من دفع مستحقاتهم المالية.
