غرفة العمال واتحاد النقابات يطالبان بفرض مليار يورو سنويًا على بنوك النمسا

فيينا – INFOGRAT:

جددت كلٌّ من نقابة العمل (AK) وÖsterreichischer اتحاد النقابات العمالية (ÖGB) اليوم مطالبتهما بمساهمة البنوك في إصلاح الميزانية، مقترحين فرض ضريبة إضافية بقيمة مليار يورو سنوياً حتى عام 2029، وذلك عبر زيادة معدلات الضرائب وفرض مساهمة خاصة.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ووفقًا للمقترح، يجب أن يتم تنظيم هذه الضريبة من خلال تعديل دستوري، وأوضحت المنظمتان أن مطالبتهما تستند إلى الأرباح القياسية التي تحققها البنوك، فضلاً عن أن هذه المؤسسات لم تردّ سوى جزء من المساعدات التي تلقتها من أموال دافعي الضرائب خلال أزمة القطاع المصرفي.

وأشارت Helene Schuberth، المديرة التنفيذية لاتحاد ÖGB، إلى أن البنوك النمساوية حققت إجمالي أرباح تقارب 30 مليار يورو خلال السنوات الثلاث الماضية، رغم استمرار إغلاق الفروع وتقليص الوظائف، وأضافت: “فرض ضريبة مصرفية هو مسألة عدالة، حيث لن يؤثر على الاقتصاد، وهو مبرر تمامًا في ظل الأرباح المرتفعة”.

تحذيرات من القطاع المصرفي ودعم من Holzmann

وحذر القطاع المصرفي من هذه الضريبة، حيث أشار Gunter Deuber، رئيس قسم الأبحاث في Raiffeisen-Research، إلى أنها قد تؤدي إلى مزيد من تقييد منح القروض، وهو ما يعاني منه السوق بالفعل، من جانبه، رأى Thomas Url، الخبير في معهد WIFO، أن فرض ضريبة استثنائية على قطاع واحد فقط قد يضر بجاذبية النمسا كوجهة استثمارية.

في المقابل، أبدى Robert Holzmann، محافظ البنك المركزي النمساوي المنتهية ولايته، دعمه لفكرة الضريبة، واصفًا إياها بأنها “خيار منطقي” لتعزيز الميزانية العامة، ويذكر أن Holzmann كان قد تم تعيينه في 2019 بدعم من حزب FPÖ.

كما أيّد معهد Momentum، المقرب من النقابات العمالية، الفكرة، مشيرًا إلى أن البنوك كانت من بين المستفيدين الرئيسيين من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في السنوات الأخيرة، وأن مساهمتها في إجراءات التقشف باتت “أمرًا مستحقًا منذ فترة طويلة”.