غرفة العمل في فيينا تطالب بخط واضح بعد أن كشفت دراسة أن السعر الأساسي يصعب قراءته في متاجر النمسا
فيينا – INFOGRAT:
كشفت دراسة حديثة أجرتها غرفة العمل في فيينا (AK Wien) عن استمرار معاناة المستهلكين في مقارنة الأسعار خلال التسوق في محلات السوبرماركت والصيدليات، وذلك بسبب ضعف أو غياب الشفافية في عرض الأسعار الأساسية، والتي غالباً ما تكون مكتوبة بخط صغير جداً أو بطريقة خاطئة أو حتى غير موجودة على بطاقات الأسعار، وهو ما دفع الغرفة للمطالبة بسن قانون يحدد الحد الأدنى لحجم الخط بأربعة مليمترات.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضحت الغرفة في بيان نُشر صباح اليوم، أنها أجرت تحقيقاً ميدانياً شمل أربع فروع لكل من متاجر السوبرماركت والصيدليات في العاصمة النمساوية فيينا، حيث تم فحص بطاقات الأسعار من حيث التزامها بعرض السعر الأساسي – أي السعر لكل وحدة قياس مثل الكيلوغرام أو اللتر أو القطعة – بالإضافة إلى حجم الخط المستخدم في عرض هذا السعر ودقته ومدى قابليته للقراءة.
السعر الأساسي إلزامي قانوناً… لكن دون مواصفات واضحة
يُذكر أن القانون النمساوي يفرض إدراج السعر الأساسي على بطاقات الأسعار لمعظم المنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية وغيرها من السلع، بهدف تمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار بين عبوات بأحجام مختلفة. ومع ذلك، تُظهر الدراسة أن التطبيق العملي لهذا القانون لا يزال يشهد اختلالات.
وتوضح مانويلا ديلاپينا (Manuela Delapina)، المتحدثة باسم غرفة العمل في فيينا، أن أحد أبرز التحديات يتمثل في غياب قانون يحدد الحد الأدنى لحجم الخط المستخدم في عرض السعر الأساسي، مما يجعل قراءته في كثير من الأحيان شبه مستحيلة.
مطلب بحجم خط لا يقل عن 4 ملم
وكان هناك في السابق اتفاق غير ملزم بين الشركاء الاجتماعيين يقضي باستخدام خط لا يقل حجمه عن أربعة مليمترات لعرض السعر الأساسي، لكنه لم يكن له قوة قانونية. ولهذا السبب، تدعو غرفة العمل إلى تقنين هذه القاعدة وتثبيتها قانونياً.
كما أشارت الدراسة إلى أن القواعد الجديدة تلزم المتاجر بإظهار أقل سعر بيع خلال الثلاثين يوماً السابقة لأي عرض خاص، سواء على بطاقة السعر في المتجر، أو على الملصقات الدعائية داخل المتجر أو في النشرات الترويجية. ومع ذلك، فإن مدى التزام المتاجر بهذه القاعدة لم يكن جزءاً من هذه الدراسة الأخيرة.
“مولر” في ذيل الترتيب
أظهرت نتائج الدراسة أن بعض سلاسل المتاجر أحرزت تقدماً في تحسين وضوح السعر الأساسي. فمثلاً، بلغ حجم الخط في متاجر BIPA وDM بين 3.5 إلى 4 مليمترات، كما رفعت سلسلة Hofer حجم الخط من 2.5 إلى 3.5 مليمترات. أما Lidl، فقد ظل عند حجم خط لا يتجاوز 2 ملم، رغم إعلانها نية تحسينه مستقبلاً.
في المقابل، جاءت متاجر Billa وPenny وBilla Plus في نطاق يتراوح بين 3 و4 مليمترات، إلا أن بعض بطاقات الأسعار المزدوجة لم تتجاوز الخط فيها 2 ملم. أما أسوأ النتائج فكانت من نصيب سلسلة متاجر Müller، حيث تم العثور على بطاقات أسعار لا يتجاوز حجم الخط فيها 1 إلى 1.5 ملم، ما وصفته ديلاپينا بأنه “لا يمكن قراءته إلا بعدسة مكبرة، وهو بالتأكيد صغير جداً.”
تفاوت وحدات القياس يزيد من الغموض
وأبرزت الدراسة مشكلة إضافية تتعلق باستخدام وحدات قياس مختلفة لنفس فئة المنتجات، حيث تم، على سبيل المثال، تسعير نوع من الجبن بالكيلوغرام في فرع ما، وبـ100 غرام في فرع آخر، مما يزيد من صعوبة المقارنة بين الأسعار.
وبناءً عليه، طالبت غرفة العمل بوضع تشريع موحد يلزم المتاجر باستخدام نفس وحدات القياس لذات الفئة من السلع.
العروض الترويجية… والخط الصغير المخفي
رصدت الدراسة أيضاً العديد من المخالفات في بطاقات العروض الترويجية الكبيرة المعروضة في ممرات المتاجر، حيث يُغفل في بعض الأحيان إدراج السعر الأساسي أو يُعرض بخط صغير يصعب قراءته.
كما لوحظ أن الشروط مثل “عند شراء أربع قطع” تُكتب بخط صغير في حين يُبرز السعر بخط كبير، وهو أمر قانوني طالما لم يكن مضللاً وتم ذكر السعر الأصلي، إلا أن غرفة العمل ترى أنه من الضروري وضع قواعد قانونية واضحة تحدد حجم الخط في مثل هذه الحالات.
حالة خاصة: ورق التواليت
ورغم أن غالبية المنتجات تخضع حالياً لقانون السعر الأساسي، إلا أن بعض السلع اليومية مثل قطن التنظيف، الفوط الصحية، السدادات القطنية وورق التواليت لا تُعرض دائماً بطريقة قابلة للمقارنة.
ووفقاً لغرفة العمل، فإن مقارنة أسعار ورق التواليت تُعد من أصعب المهام نظراً لاختلاف عدد اللفائف وعدد الأوراق داخل كل لفة – إذ تتنوع العبوات بين 9 و10 و16 لفة، وتحتوي اللفة الواحدة على 180 أو 200 أو حتى 220 ورقة.
لذلك، اقترحت الغرفة اعتماد وحدة قياس موحدة لعرض السعر الأساسي، مثل “لكل 100 ورقة”، من أجل تسهيل المقارنة للمستهلك.
دعوة للمستهلكين للتبليغ والمطالبة
وفي ختام بيانها، حثت غرفة العمل المستهلكين على عدم التردد في تقديم شكاوى مباشرة داخل المتاجر عند ملاحظة أخطاء أو غموض في بطاقات الأسعار، كما يمكنهم إرسال شكاوى مكتوبة إلى الإدارات المركزية للشركات.
وقالت ديلاپينا: “كلما زاد عدد الأشخاص الذين يقدمون الشكاوى، زادت احتمالية استجابة سلاسل السوبرماركت والصيدليات”، مؤكدة أن مثل هذه التحركات قد تسهم أيضاً في دفع المشرعين نحو إجراء تغييرات قانونية ملموسة.
