غرفة العمل في فيينا تكشف عن أساليب الشركات في الاحتيال الاجتماعي “العمل الأسود”
وفقًا لبيانات الغرفة العمالية في فيينا، تتسبب الشركات المشبوهة في خسائر سنوية للاقتصاد النمساوي تبلغ مليار يورو سنويًا من خلال الاحتيال الاجتماعي، حيث كشفت وحدة مكافحة الاحتيال في الغرفة العمالية عن الأساليب الجريئة التي تستخدمها هذه الشركات، ، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
خسائر بمليارات اليورو بسبب الاحتيال
يُعد الاحتيال الإجتماعي من القضايا المثيرة للجدل، فبينما كشف الأسبوع الماضي عن خسائر بلغت 135 مليون يورو بسبب احتيال من قبل أفراد منذ عام 2018، كشفت الشرطة المالية النمساوية عن أبعاد صادمة للاحتيال الذي تقوم به الشركات. ففي قطاع البناء وحده، يبلغ الضرر الذي يلحق دافعي الضرائب وصناديق التأمينات الاجتماعية 350 مليون يورو سنويًا، علاوة على ذلك، تقوم بعض الشركات بتسجيل موظفيها مؤقتًا لدى هيئة سوق العمل النمساوية (AMS)، مما يحوّل تكاليف الموظفين إلى تأمين البطالة، ويثير خسائر تصل إلى 700 مليون يورو سنويًا.
مكافحة الاحتيال في الشركات
نظرًا للطرق الإبداعية التي تستخدمها بعض الشركات للتحايل على القوانين، أنشأت الغرفة العمالية في فيينا وحدة متخصصة لمكافحة الاحتيال الاجتماعي في الشركات في أواخر عام 2023، وحتى 31 أغسطس 2025، تعاملت الوحدة مع 105 حالة، وقدمت 50 شكوى ضد 476 موظفًا بسبب عدم دفع الأجور الكافية، مما أدى إلى مطالبات مالية مستحقة تزيد عن 3 ملايين يورو، وهو ضعف المبلغ المسجل في العام الماضي.
الإفلاس كنموذج عمل
تتعامل وحدة مكافحة الاحتيال مع شبكات شركات تستخدم أساليب مشبوهة، مثل حالة إحدى الشركات في قطاع العقارات، والتي حرمت أكثر من مئة موظف من أجورهم ولم تدفع الاشتراكات المستحقة للهيئة النمساوية للتأمين الصحي، ومكتب الضرائب، وصندوق إجازات عمال البناء، وتجري حاليًا إجراءات قانونية ضد المتورطين في هذه القضية بتهمة الإفلاس الاحتيالي، وأحد أبرز المتهمين هو Lukas N، الذي يشغل حاليًا منصب مدير في 11 شركة، منها 9 شركات مصنفة كمفلسة أو وهمية.
التوصيات اللازمة لمنع الاحتيال
أكد Ludwig Dvořák، رئيس قسم الاستشارات القانونية في الغرفة العمالية في فيينا، أن القضايا التي يواجهونها أصبحت أكثر تعقيدًا، وطالبت الغرفة العمالية باتخاذ عدة إجراءات لمنع الاحتيال، منها:
- مساءلة صاحب العمل الأول عن الأجور والاشتراكات الاجتماعية.
- تغليظ العقوبات على الشركات التي لا تلتزم بدفع الأجور والاشتراكات.
- زيادة عدد عمليات المراقبة والتفتيش.
- توفير حماية أكبر ضد “الاستقلالية الوهمية” للموظفين.
- إلغاء فترة التقادم للمطالبات المستحقة خلال فترة التوظيف.
