غرفة العمل والغرفة التجارية تنتقدان خطط الحكومة في تغيير مسار التقاعد في النمسا

فيينا – INFOGRAT:

انتقدت كل من غرفة العمل (AK) وغرفة الاقتصاد الاتحادية (WKO) إصلاح المعاشات التقاعدية الذي تخطط الحكومة لإقراره قبل الصيف، وذلك لأسباب مختلفة، ما أثار جدلاً واسعاً في أوساط الشركاء الاجتماعيين في النمسا.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، فقد وصفت غرفة العمل (Arbeiterkammer – AK) في رأيها الرسمي بشأن المسودة التشريعية، الآلية المقترحة لتحقيق الاستدامة بـ«غير الموفقة»، وفي المقابل، أعربت غرفة الاقتصاد الاتحادية (Wirtschaftskammer Österreich – WKO) عن شكوكها حيال فعالية نظام التقاعد الجزئي (Teilpension)، مشيرة إلى أنه لن يحقق النجاح المتوقع، كما انتقدت محدودية القيود المفروضة على نظام التقاعد الجزئي المعروف بـ«Altersteilzeit».

وأشارت غرفة الاقتصاد في بيانها الرسمي إلى أن الإصلاح الجديد لا يمنع استمرار العمل في وظيفة منخفضة الأجر إلى جانب الحصول على معاش التقاعد المبكر. واعتبرت أن هذا الخيار سيكون أكثر جاذبية للعديد من المتقاعدين، ما يضعف من فعالية نظام التقاعد الجزئي.

وأضافت WKO أن عدم صرف تعويضات نهاية الخدمة القديمة المعروفة بـ«Abfertigung alt» قبل بدء الاستفادة من نظام التقاعد الجزئي سيؤدي على الأرجح إلى تقليل جاذبية هذا النموذج لدى المستفيدين المحتملين. كما انتقدت الغرفة بشدة استبعاد الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص (Selbstständige) من الاستفادة الفعلية من نظام التقاعد الجزئي، واصفة ذلك بالتمييز.

غرفة العمل: آلية الاستدامة غير مرضية

وفي المقابل، رأت غرفة العمل (AK) أن التقاعد الجزئي المقترح يعتبر خطوة إيجابية في المجمل، إلا أنها أعربت عن رفضها القاطع لآلية الاستدامة المصاحبة له، والتي تهدف إلى فرض إجراءات إضافية داخل النظام في حال عدم تحقق الأهداف المرجوة في تقليص التكاليف بحلول عام 2030.

وانتقدت AK على وجه التحديد المسار المالي الذي تم اختياره، مشددة على أنه لا ينبغي إدراج التدابير التي تزيد من التكاليف في المسار المستهدف ولا في حسابات التجاوز، في إشارة مباشرة إلى ما يُعرف بـ«Flat Tax» أو الضريبة الموحدة على الدخل الإضافي في سن التقاعد، وهي خطوة تبدي الغرفة شكوكاً كبيرة تجاهها.

وحذّرت AK من أن تأجيل التقاعد لن يكون مجدياً من الناحية الاقتصادية إذا أصبح الدخل الإضافي أثناء التقاعد مشمولاً بتسهيلات ضريبية كبيرة، مما يقلل من الحوافز التي كانت تهدف الحكومة إلى تعزيزها.

غرفة الاقتصاد تنتقد التأخير في تنفيذ الإجراءات المضادة

من جانبها، ورغم تحفّظاتها المختلفة، لم تُبدِ WKO ارتياحاً كاملاً تجاه آلية الاستدامة المقترحة، لكنها ركّزت على أن التدابير التصحيحية التي قد تُتخذ لن تُحدث تأثيراً فعلياً إلا في وقت متأخر جداً، ما يهدد بتقويض فعالية الإصلاح برمته، بحسب ما ورد في تقييمها الرسمي.