غرفة تجارة النمسا السفلى عن فضيحة “ماكينات الصرف”: “حالات فردية ولا تعكس واقع القطاع”
عقب كشف سلطات التحقيق الضريبي عن عمليات تلاعب واسعة النطاق في “صناديق تسجيل النقد” (Registrierkassen) بلغت قيمتها ملايين اليوروهات، وصفت غرفة تجارة النمسا السفلى (WKNÖ) هذه الوقائع بأنها “حالات فردية”. وأثارت القضية، التي شملت حتى الآن 20 منشأة سياحية في شرق النمسا، تساؤلات جدية حول مدى أمان النظام التقني المعتمد منذ سنوات، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ووفقاً للتحقيقات، استخدمت المنشآت المتورطة برمجيات معدلة قادرة على حذف المدخلات من سجلات الصندوق وكأنها لم تكن. ولم يتم الكشف عن عدد المنشآت المتورطة تحديداً في ولاية النمسا السفلى، إلا أن “ديتمار شوبر”، رئيس قطاع المطاعم في الغرفة، أكد أن الغالبية العظمى من المنشآت تلتزم بالقانون.
ثقة في النظام رغم الاختراق وفي رد على سؤال حول كفاءة النظام الحالي، أقر شوبر بأن التقنية أثبتت وجود ثغرات استغلها البعض، قائلاً: “كنت واثقاً حتى وقت قريب من فاعلية النظام، لكن التطور التقني أظهر جوانب أخرى. ومع ذلك، يجب التأكيد على أن المتورطين يمثلون عدداً ضئيلاً جداً من أصل 8000 منشأة في النمسا السفلى”.
ضغوط اقتصادية حادة وأشار شوبر إلى أن قطاع المطاعم يمر بظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، حيث تشهد المقاطعة إغلاقات يومية للمنشآت، خاصة في المناطق الريفية. وأضاف: “إنها معركة بقاء يومية، لكن هذا لا يبرر اللجوء إلى وسائل غير قانونية”، محذراً في الوقت ذاته من إطلاق أحكام عامة تسيء لسمعة القطاع بأكمله.
آلية التحايل الضريبي تعتمد آلية التلاعب المفترضة على حذف المبالغ المدفوعة نقداً فقط، وفي الحالات التي لا يطلب فيها الزبون فاتورة رسمية، مما يجعل العملية غير مرئية للمستهلكين. ويعد نظام “صندوق تسجيل النقد” إلزامياً في النمسا منذ عام 2016 لجميع المنشآت التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 15 ألف يورو، منها أكثر من 7500 يورو كمعاملات نقدية.
