غرفة تجارة فيينا تحذّر من التسوق عبر متاجر إلكترونية آسيوية رخيصة
حذّرت غرفة التجارة في فيينا من التسوق عبر المتاجر الإلكترونية الرخيصة القادمة من آسيا، مشيرة إلى أن الكثير من هذه المنتجات لا تستوفي معايير السلامة الأوروبية، وأن عمليات الإرجاع غالبًا ما تكون معقدة ومكلفة، ما يؤدي إلى أطنان من النفايات سنويًا في النمسا، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أظهرت دراسة حديثة بتكليف من غرفة التجارة في فيينا أن نحو ثلثي سكان العاصمة يشترون بانتظام عبر الإنترنت. وفي هذا السياق، عبّرت مارغريت غومبريخت (Margarete Gumprecht)، رئيسة قطاع التجارة في الغرفة، عن قلقها تجاه ازدياد الإقبال، خصوصًا من قِبل الشباب، على عروض تبدو مغرية على مواقع آسيوية، لكنها في الواقع تنطوي على مخاطر تتعلق بالجودة والسلامة.
وقالت غومبريخت: “يتم استدراج الشباب بصفقات تبدو جذابة، لكن العديد من هذه المنتجات غير آمنة إطلاقًا”. وأوضحت أن العديد من السلع المعروضة لا تلبي معايير السلامة الأوروبية، وغالبًا ما تكون من دون علامات واضحة أو بيانات مطابقة.
كما حذرت من الصعوبات الكبيرة التي تواجهها عمليات الإرجاع عند الشراء من تلك المنصات، حيث تكون المرتجعات إما غير ممكنة أو مكلفة جدًا، مما يدفع العديد من المستهلكين إلى التخلص من السلع غير المناسبة أو المعيبة. ونتيجة لذلك، تُنتج في النمسا آلاف الأطنان من النفايات سنويًا بسبب هذه الظاهرة.
وأفادت الدراسة أن أكبر مزود للتسوق الإلكتروني في فيينا يبقى موقع Amazon، لكن شركات آسيوية بدأت تقتحم السوق بقوة:
- 31% من سكان فيينا طلبوا منتجات من Temu خلال العام الماضي،
- 20% من Shein،
- و13% من AliExpress.
وتُعد الملابس، الأحذية، والإكسسوارات من أكثر المنتجات طلبًا.
طالبت غرفة التجارة باتخاذ إجراءات موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، مثل:
- إلغاء الحد المعفي من الرسوم الجمركية البالغ 150 يورو،
- تشديد الرقابة على الأسواق،
- توحيد معايير السلامة للمنتجات،
- وفرض التزامات تقرير إلزامية على المنصات الأجنبية.
وأضافت غومبريخت: “من يريد البيع في أوروبا، عليه الالتزام بقواعدها أيضًا”. ودعت المستهلكين إلى اختيار مزودين موثوقين ومحليين قدر الإمكان، دعمًا للجودة والاستدامة والاقتصاد الإقليمي.
