فضيحة في عيادة للخصوبة: ثلاث بنات من آباء مجهولين إثر تدخل طبي غير شرعي في النمسا

فيينا – INFOGRAT:

رفعت عائلة من ولاية فورآرلبرغ (Vorarlberg) دعوى قضائية بمساعدة محامية من تيرول ضد طبيب متخصص في الطب التناسلي من ولاية شتايرمارك (Steiermark)، تتهمه فيها بأنه قام بحقن الأم بسائل منوي من متبرع غريب دون علمها أو موافقتها أثناء علاجها من العقم في تسعينيات القرن الماضي. وأكدت اختبارات الحمض النووي أن جميع بنات العائلة الثلاث لسن من الأب المفترض، الأمر الذي أثار صدمة الأسرة ودفعها للخروج إلى العلن بحثاً عن ضحايا محتملين آخرين.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، بحسب تقرير صحيفة “Tiroler Tageszeitung”، فإن الزوجين من أصل تركي توجها في عام 1992 إلى الطبيب للحصول على علاج لمشكلة العقم. وبسبب حواجز لغوية، لم يتمكنا من فهم الإجراءات بشكل كافٍ، ولم تجرِ أي عملية توعية أو توضيح طبي بشأن العلاج، حسب ما نقلته المحامية ليزا هولتسمان (Lisa Holzmann) عن موكلتها.

وصرّحت المحامية للصحيفة بأن الأم كانت تعتقد خلال جميع الجلسات أنها تتلقى فقط حقناً لتحفيز الخصوبة، وأن الحمل سيحدث لاحقاً بصورة طبيعية. إلا أن الحقيقة كانت مختلفة تماماً، إذ تم حقنها بسائل منوي من متبرعين مجهولين خلال 14 جلسة مختلفة. وقد أُنجبت البنات الثلاث نتيجة لهذه العمليات.

اكتشاف الحقيقة عبر اختبار DNA

بدأت القصة بالانكشاف حين شعرت إحدى البنات – وهي طبيبة – بأنها لا تشبه أفراد أسرتها، فقررت إجراء تحليل الحمض النووي، والذي كشف أن الرجل الذي رباها ليس والدها البيولوجي. وبتوسيع نطاق الفحوصات، تبين أن أختيها أيضاً ليستا من الأب ذاته.

واصلت الطبيبة أبحاثها من خلال قواعد بيانات جينية، لتتعرف على الرجل الذي يُرجّح أن يكون والدها الحقيقي. هذا الرجل كان بدوره مريضاً سابقاً لدى الطبيب نفسه في تسعينيات القرن الماضي، حيث كان يخضع لتحليل الهرمونات، لكنه لم يكن يعلم أن عينة سائله المنوي قد حُفظت ثم استُخدمت في تلقيح امرأة غريبة دون علمه.

غياب موافقات خطية وتلف السجلات المزعوم

أشار المحامي هيرمان هولتسمان (Hermann Holzmann) إلى أن الطبيب لم يحصل على موافقة خطية من أي من الطرفين، ما يُعد مخالفة جسيمة للقوانين. ووفق ما صرحت به الأسرة، فإنهم دفعوا للطبيب 84,000 شيلينغ نمساوي آنذاك (ما يعادل 6,104.52 يورو) دون استلام أي إيصال.

وفيما يتعلق بالسجلات الطبية، يدّعي ابن الطبيب أن جزءًا منها تلف بسبب ضرر مائي في أحد المخازن، بينما في حالة أخرى قال إن الوثائق فُقدت خلال الانتقال من عيادة إلى أخرى. ويعتبر محامو العائلة هذه الادعاءات مجرد محاولة للتستر على الحقيقة، خاصة بعد التوصل إلى امرأة أخرى تعرضت لموقف مشابه حين حاولت ابنتها البحث عن والدها البيولوجي.

بلاغ جنائي ومطالب بالتعويض

رفعت العائلة دعوى جنائية أمام النيابة العامة في غراتس (Graz) بتهمة الاحتيال الجسيم المتكرر لأغراض تجارية، إلى جانب دعوى مدنية للمطالبة بتعويضات. وأكد محامو الأسرة أنهم يعتقدون بأن الطبيب قد يكون قام بنفس الممارسة مع نساء أخريات، داعين عبر وسائل الإعلام أي شخص يشعر بالشك في ظروف علاجه أو نسب أبنائه للتقدم والإبلاغ.

حتى لحظة نشر الخبر، لم يصدر عن الطبيب المتهم أي بيان رسمي بشأن الاتهامات الموجهة إليه.