فوضى واستياء في محكمة فيينا بسبب تشديد إجراءات التفتيش الأمني

فيينا – INFOGRAT:

شهدت بوابة التفتيش الأمني في المحكمة الإقليمية لمدينة فيينا (Wiener Landesgericht) يوم الخميس فوضى واستياءً شديدين في صفوف الزوار، إلى جانب تأخر انطلاق جلسات المحاكمة، وذلك بسبب تشديد الإجراءات الأمنية المفروضة حديثًا، والتي جاءت تنفيذًا لـ”أمر صادر من الجهات العليا”، بحسب ما أفاد به أفراد الأمن.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في الآونة الأخيرة، تم تشديد إجراءات التفتيش الأمني في المحكمة الإقليمية لمدينة فيينا بشكل ملحوظ. ووفقًا للتعليمات الجديدة، بات لزامًا على عناصر الأمن إجراء تفتيش دقيق على جميع الأشخاص الراغبين في دخول المحكمة، دون استثناء، ويشمل ذلك الحضور من الجمهور، والمتهمين، والشهود، وأعضاء هيئة المحلفين الاحتياطيين (Schöffen) والمحلفين (Geschworene). يتم توثيق كل غرض تتم مصادرته أو نزعه مؤقتًا من الزائرين بدقة في قوائم رسمية، وهو ما أدى إلى تأخيرات كبيرة عند مدخل المحكمة، وتسبب في حالة من التذمر والاستياء.

وفي يوم الخميس، تسبب هذا التشديد في تأخير انطلاق بعض الجلسات القضائية لمدة وصلت إلى 25 دقيقة، أما عند نقطة التفتيش الأمنية، فقد واجه موظفو الأمن ردود فعل تراوحت بين الاستغراب والعدوانية والغضب، وقد اضطر عدد كبير من الأشخاص إلى ترك معاطفهم وستراتهم وحقائبهم قبل نقطة التفتيش في محاولة لتسريع عملية الدخول، ونتيجة لذلك، تكوّمت في إحدى الزوايا أكوام من الملابس والأمتعة الشخصية التي تم التخلي عنها.

ورغم الاستياء العام، لم يكن بالإمكان الحصول على تفسير رسمي دقيق لأسباب تشديد الإجراءات، واكتفى أفراد الأمن بالقول إن الأمر يتعلق بـ”تعليمات صادرة من الجهات العليا”، يتوجب تنفيذها دون مناقشة.