فيينا تؤكد دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية بعد قرار أممي جديد بشأن الصحراء الغربية
أكدت النمسا مجددًا دعمها القوي لخطة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب عام 2007، معتبرةً إياها أساسًا جادًا وواقعيًا لحل النزاع القائم حول الصحراء الغربية، وذلك في أعقاب اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا يرى أن منح الصحراء “حكمًا ذاتيًا حقيقيًا تحت السيادة المغربية قد يكون الحل الأنجع” للقضية الممتدة منذ خمسة عقود.
وجاء الموقف النمساوي ضمن إطار دعم المسار الأممي، إذ شددت فيينا على أن الحل السياسي المتوافق عليه لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف، استنادًا إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي وصفتها بـ”المساهمة الجدية وذات المصداقية” في جهود الأمم المتحدة، في تغريدة لوزيرة الخارجية النمساوية بياته ماينل رايزنغر، كأول دولة في الاتحاد الأوروبي تؤكد موقفها.
Austria considers the autonomy plan, presented in 2007 by Morocco, as a serious and credible contribution to the UN-led political process and as a good basis for a solution agreed upon by the parties.
— MFA Austria (@MFA_Austria) November 1, 2025
قرار مجلس الأمن وتفاصيل التصويت
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار الجديد يوم الجمعة، حيث صوّتت لصالحه 11 دولة من أصل 15 عضوًا في المجلس، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما لم تشارك الجزائر في عملية التصويت.
وينص القرار على أن منح الصحراء الغربية حكمًا ذاتيًا فعليًا تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأنسب للنزاع، ويدعو جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات جدّية على هذا الأساس. كما جدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية لمدة عام إضافي.
ترحيب مغربي وتأكيد على الحوار
رحّب ملك المغرب محمد السادس بالقرار الأممي في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي، مؤكدًا أن بلاده ستقوم بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي لتُقدَّم إلى الأمم المتحدة باعتبارها “الأساس الوحيد للتفاوض”، مضيفًا أن “ما بعد 31 أكتوبر لن يكون كما قبله” وأن المغرب “على مشارف حل قضية الصحراء بعد 50 عامًا”.
ودعا الملك إلى حوار مباشر مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مؤكدًا حرص بلاده على وحدة أراضيها من طنجة إلى الكويرة، وموجهًا شكره إلى الولايات المتحدة وفرنسا وعدد من الدول العربية والأفريقية التي أعلنت دعمها للسيادة المغربية على الصحراء.
الموقف الأميركي والدولي
قبل أسبوعين من صدور القرار، صرّح مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية بأن الوقت حان لإيجاد حل نهائي ودائم لقضية الصحراء الغربية، مشيرًا إلى أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أكد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الإقليم، وأن الولايات المتحدة تعتزم افتتاح قنصلية هناك قريبًا.
كما أعادت عدة دول أوروبية وأفريقية تأكيد دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية، معتبرة إياها “السبيل الواقعي الوحيد لتسوية النزاع”.
مضمون خطة الحكم الذاتي المغربية لعام 2007
تنص الخطة التي قدمها المغرب إلى الأمم المتحدة على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية في الصحراء الغربية، تُنتخب من قبل سكان الإقليم، مع احتفاظ الرباط بإدارة الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية.
في المقابل، تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بإجراء استفتاء لتقرير المصير يشمل خيار الاستقلال، ما أدى إلى استمرار الجمود في العملية السياسية.
ويُذكر أن الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة المطلة على المحيط الأطلسي، تُصنفها الأمم المتحدة ضمن “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”، ويسيطر المغرب على نحو 80% من أراضيها.
الموقف النمساوي في هذا السياق
في ضوء القرار الجديد، جددت النمسا تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كإطار عملي ومتوازن، مؤكدة دعمها لجهود المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف.
واعتبرت فيينا أن القرار الأممي الأخير يعزز الطرح المغربي الذي يحظى بتأييد متزايد في أوروبا وأفريقيا، ويعكس تطورًا إيجابيًا في مسار التسوية، كما شددت على ضرورة الالتزام بمبدأ الواقعية وروح التوافق، باعتبارهما السبيل الوحيد لإنهاء أحد أقدم النزاعات في القارة الأفريقية.
