فيينا تؤكد على أهمية سياسة الهجرة اليونانية الصارمة للحد من الهجرة الثانوية إلى النمسا
استقبل وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner، اليوم في فيينا، نظيره اليوناني وزير الهجرة Athanasios Plevris، حيث بحثا معًا تشديد سياسة الهجرة في اليونان. وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد Plevris أن هناك خيارين فقط للأشخاص الذين يدخلون اليونان دون وثائق صالحة: “إما السجن أو العودة”، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ورداً على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كانت النمسا ستتجه نحو قانون مماثل، أجاب الوزير Karner بأن النمسا قد اختارت نهجًا مختلفًا.
عقوبات قاسية في اليونان
كان البرلمان اليوناني قد أقر مؤخرًا قانونًا ينص على عقوبات أشد بحق طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم، والذين يرفضون العودة إلى بلدانهم الأصلية التي تُصنف على أنها “آمنة”.
ووفقًا للقانون الجديد، يواجه هؤلاء الأفراد عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن عامين، وغرامات مالية تصل إلى 10,000 يورو. وأضاف Plevris أن بلاده تُطبق أيضًا نظام المراقبة الإلكترونية على طالبي اللجوء.
وأشار Karner إلى أن النمسا تستفيد أيضًا من تشديد سياسة الهجرة في اليونان، لأن ذلك يُقلل من الهجرة الثانوية، وأوضح أن النهج النمساوي يعتمد على “توقيف لمّ الشمل العائلي”، بهدف “تخفيف الضغط على النمسا”.
كارنر يُعلن عن قرب ترحيل لاجئين إلى أفغانستان
تركزت المحادثات بين الوزيرين على تنفيذ النظام الأوروبي المشترك للجوء، مع إيلاء اهتمام خاص لتأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، كما تناول الاجتماع تجارب السلطات النمساوية في عمليات الترحيل إلى سوريا، والتحضير لعمليات ترحيل مماثلة إلى أفغانستان، وأعلن Karner أنه سيكون هناك “قريبًا عمليات ترحيل إلى أفغانستان”، دون أن يحدد موعدًا زمنيًا دقيقًا.
