فيينا تجمّد ميزانيات الأحياء لعامين في إطار حزمة التقشف لتوفير 17 مليون يورو
جمّدت مدينة فيينا يوم الجمعة ميزانيات الأحياء للعام الجاري والمقبل في إطار حزمة التقشف، بهدف المساهمة بأكثر من 17 مليون يورو في تحقيق توازن مالي للمدينة، وأكدت السلطات أن هذه الخطوة تأتي للحفاظ على استثمارات أساسية في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أوضحت دائرة نائبة عمدة فيينا وعضو مجلس المالية Barbara Novak (الحزب الاشتراكي الديمقراطي – SPÖ) أن القرار يعني الإبقاء على مخصصات الأحياء عند مستواها الحالي دون زيادات، واعتبرت أن هذه المساهمة من شأنها تمكين المدينة من الاستمرار في دعم الأمن الاجتماعي والتعليم والرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية.
وأشارت Novak إلى أن الأحياء أثبتت بقبولها هذا التجميد أنهم شركاء موثوقون في مساعي توطيد الميزانية. كما أكد Gerald Bischof، المتحدث باسم رؤساء الأحياء المنتمين إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، أن مساهمة الأحياء في حدود موازناتها أمر منطقي ومطلوب في هذه المرحلة.
في الوقت نفسه، وجّهت Novak نداءً إلى الحكومة الاتحادية لتحمل المسؤولية، مؤكدة أن “المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الاستقرار تظهر بوضوح الحاجة إلى تضافر الجهود على المستوى الوطني”. وأضافت أن ضمان الخدمات العامة الأساسية في المدينة لا يمكن أن يتحقق إلا بالتعاون بين جميع الأطراف.
ويُعد هذا الإجراء جزءاً من حزمة تقشف أوسع تعمل عليها مدينة فيينا، حيث تم الإعلان في بداية الأسبوع عن زيادات في تعرفة وسائل النقل العام ومواقف السيارات، كما كشف عمدة فيينا Michael Ludwig (SPÖ) عن خطط لتقليص الدعم الاجتماعي الأدنى.من جانبه، انتقد Markus Figl، رئيس حي Innere Stadt والقيادي في حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، القرار معتبراً أن “الأحياء التي لا تُدار من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي لم تُدعَ للحوار بل تم الاكتفاء بإبلاغها فقط”، مضيفاً أن “الحوار الحقيقي يختلف عن ذلك، ولا يجوز تحميل الأحياء تكلفة عجز المدينة عن إدارة شؤونها المالية”.
