فيينا تجيز بيع 20 عقارًا روسيًا لصالح “Naftogaz” الأوكرانية تنفيذًا لحكم دولي بسبب ضمّ القرم
أجازت محكمة منطقة Innere Stadt في فيينا تنفيذ حجز تنفيذي على أكثر من 20 عقارًا روسيًا تمهيدًا لبيعها بالمزاد العلني لصالح شركة الغاز الأوكرانية الحكومية “Naftogaz”، وذلك في إطار سعي الشركة للحصول على تعويضات من روسيا بسبب ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، إلا أن القضية ما زالت غير منتهية قانونيًا، بحسب صحيفة derstandard النمساوية.
أفاد متحدث باسم المحكمة يوم الإثنين بأن محكمة منطقة Innere Stadt أصدرت قرارًا بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، والذي قضى عام 2023 بمنح شركة “Naftogaz” تعويضًا قدره خمسة مليارات دولار أمريكي بسبب الخسائر الناجمة عن مصادرة ممتلكاتها في شبه جزيرة القرم عقب ضمها من قبل روسيا. وتبلغ قيمة العقارات الروسية المعنية في فيينا نحو 120 مليون يورو فقط، أي جزءًا بسيطًا من المبلغ المحكوم به.
وفي بيان صحفي، أكد المدير التنفيذي لـ “Naftogaz”، سيرغي كوريستكي، أن إجراءات مشابهة تجري في دول أخرى، مضيفًا: “عاجلًا أم آجلًا، ستدفع روسيا الثمن الكامل”.
إجراءات التنفيذ والاستئناف
أوضحت المحكمة أن القرار التنفيذي يتضمن إعلان الحكم قابلاً للتنفيذ، إلى جانب الموافقة على بدء إجراءات التنفيذ. ومع ذلك، ما تزال الخطوات القضائية غير مكتملة، إذ يتعين أولًا تبليغ الدولة الروسية رسميًا بالحكم. وبموجب القانون، تحتفظ روسيا بحق تقديم اعتراض قانوني على المزاد العلني، وقد تستند في ذلك إلى مبدأ “الحصانة الدبلوماسية” الذي قد يمنع بيع الممتلكات الحكومية.
بدأت شركة “Naftogaz” إجراءات التحكيم في أكتوبر 2016، متهمة روسيا بالاستيلاء غير المشروع على أصولها في القرم، بما في ذلك حقوق استخراج الغاز، البنية التحتية، حقوق تشغيل خطوط الأنابيب، و675 مليون متر مكعب من الغاز المخزّن. وبعد صدور الحكم في لاهاي، امتنعت روسيا عن السداد، ما دفع الشركة الأوكرانية إلى مباشرة إجراءات دولية لتنفيذ الحكم في الدول التي تمتلك فيها روسيا أصولًا.
الجدل حول أموال روسيا المجمدة
تأتي هذه الخطوة في سياق نقاش أوسع داخل الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع حول كيفية التعامل مع الأصول الروسية المجمدة، لا سيما بعد الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا عام 2022. وقد جرى تجميد ممتلكات تعود لروس أثرياء ومسؤولين في عدة دول أوروبية، بما في ذلك يخوت وفيلات وشركات.
وفيما يتعلق بأموال البنك المركزي الروسي، تُحتفظ حاليًا بنحو 183 مليار يورو من أصل 260 مليار يورو مجمدة داخل الاتحاد الأوروبي وحده، عبر مؤسسة Euroclear المالية. وقد استخدم الاتحاد الأوروبي بالفعل عائدات الفوائد لتمويل دعم عسكري لأوكرانيا، بلغت 1.55 مليار يورو في عام 2024 وملياري يورو إضافية في مارس 2025.
مع ذلك، ما تزال المواقف الأوروبية متباينة حول ما إذا كان يمكن استخدام أصل الأصول الروسية المجمدة. وقد طرحت بولندا وفرنسا مبادرات في هذا الاتجاه، بينما أبدت ألمانيا انفتاحًا مشروطًا بعد تردد أولي. أما بريطانيا، التي لم تعد جزءًا من الاتحاد الأوروبي، فتؤيد هذا النهج بشدة.
مزادات روسية لأصول أوكرانية
في المقابل، تُجري روسيا مزادات لبيع ممتلكات أوكرانية تعود لأشخاص تصفهم بأنهم “غير ودودين” في المناطق الأوكرانية التي احتلتها وضمتها بصورة غير شرعية، مثل شبه جزيرة القرم ولوهانسك ودونيتسك. وبحسب تقارير، جمعت روسيا حوالي 28 مليون دولار أمريكي من هذه المزادات في يوليو 2025 وحده. وقد بيعت حتى الآن أكثر من 100 عقار، مع خطط لبيع 300 عقار إضافي قبل نهاية العام.
وكان من بين الممتلكات المصادرة شقة في مدينة Yalta تعود ملكيتها رسميًا إلى أولينا زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رغم محاولات الإعلام الروسي الإيحاء بغير ذلك. وقد بيعت الشقة بمبلغ يقدر بنحو 400,000 يورو، وهو أقل من التقديرات السابقة.
