فيينا تحذّر من تغوّل المنصات الآسيوية وتدعو لحماية المستهلك لأن 65% من التسوق الإلكتروني يذهب لمزوّدين أجانب
حذّرت غرفة التجارة في فيينا من تنامي تأثير منصات التجارة الإلكترونية الآسيوية منخفضة الأسعار مثل Temu وShein وAliExpress، والتي تُتّهم بتجاوز معايير السلامة الأوروبية، داعية إلى تشديد القوانين وزيادة وعي المستهلكين، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
كشفت دراسة حديثة أعدّها “معهد الاقتصاد النمساوي” بتكليف من غرفة التجارة في فيينا أن 42% من سكان العاصمة النمساوية طلبوا خلال العام الماضي منتجات من مزوّدين صينيين عبر الإنترنت. وتُظهر الدراسة أن هذا التوجّه يتسبب في نزيف حاد في القوة الشرائية نحو الخارج، وسط قلق متزايد من التأثيرات السلبية على التجارة المحلية.
وقالت Margarete Gumprecht، رئيسة قسم التجارة في غرفة التجارة بفيينا، إن 65% من حوالي ملياري يورو أُنفقت على التسوّق الإلكتروني في العام الماضي، ذهبت إلى منصات أجنبية، مضيفة: “كل طرد يصل من الخارج هو فرصة ضائعة لتجّارنا المحليين”. وحذّرت من أن تداعيات هذه الظاهرة خطيرة، وتشمل فقدان القيمة المضافة، تهديد الوظائف، وتراجع الإيرادات الضريبية.
منصات آسيوية تغزو السوق: Temu في المقدمة
تشير الدراسة إلى أن Temu تحظى بنسبة استخدام تبلغ 31% من المستخدمين في فيينا، تليها Shein بنسبة 20%، ثم AliExpress بـ13% وWish بـ10%. وتعدّ الملابس والإكسسوارات من أكثر الفئات المتأثرة، إلى جانب الأثاث، الكتب، وحتى المواد الغذائية، حيث يلعب التسويق المكثف عبر وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في توجيه هذا السلوك، خاصة بين الفئات الشابة.
“الرخيص لا يعني دائمًا توفيرًا”: دعوة لدعم التجارة المحلية
أوضحت غرفة التجارة أن العديد من المنتجات التي تُباع عبر هذه المنصات لا تفي بالمعايير الأوروبية للسلامة، كما أن إجراءات الإرجاع تكون مكلفة أو غير ممكنة، ما يؤدي إلى تكدّس كميات ضخمة من النفايات سنويًا. وعلّقت Gumprecht: “ما يبدو في الوهلة الأولى صفقة مربحة، قد يُكلّف المستهلكين والمجتمع والبيئة الكثير على المدى الطويل”.
وأشارت إلى أن انخفاض الأسعار غالبًا ما يُعزى إلى الشحن المباشر دون المرور بمراكز توزيع أوروبية، ما يعني أوقات تسليم طويلة، وضعف في حماية المستهلك. ودعت Gumprecht المستهلكين إلى تفضيل الشراء من المتاجر المحلية التي تضمن الجودة، الشفافية، وظروف العمل العادلة، بالإضافة إلى تقديم المشورة الشخصية.
دعوة إلى سدّ الثغرات التنظيمية
طالبت Gumprecht باتخاذ إجراءات سياسية حازمة، من بينها إلغاء حد الإعفاء الجمركي الأوروبي البالغ 150 يورو، وفرض معايير أمان موحّدة، وإلزام المنصات الأجنبية بالإفصاح عن بياناتها. وأضافت: “من يريد البيع في أوروبا، عليه الالتزام بالقوانين الأوروبية”.
وأبدت Gumprecht قلقًا خاصًا إزاء اعتزام Temu دخول قطاع الأغذية، وقالت: “إذا كانت المنصة متورطة بالفعل في قضايا تتعلق بمواد كيميائية خطرة في الملابس، فإن دخولها سوق الأغذية يُعدّ إنذارًا واضحًا”، داعية إلى ضرورة إصدار تشريعات صارمة لحماية المستهلكين.
