فيينا تخفض الإنفاق على المشاريع وتلغي جزءاً من المساعدات لتوفير 500 مليون يورو
أقرت مدينة فيينا حزمة تقشف واسعة لمواجهة عجز مالي متوقع هذا العام يبلغ 3.8 مليارات يورو، مما يرفع إجمالي الدين العام للمدينة إلى 15.7 مليار يورو، وتشمل الإجراءات تجميد ميزانيات الأحياء، ورفع أسعار تذاكر النقل العام ومواقف السيارات، وتُناقَش هذه الإجراءات اليوم في جلسة خاصة للمجلس البلدي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تفاصيل الإجراءات التقشفية
تهدف المدينة إلى توفير 500 مليون يورو قبل نهاية العام الحالي، وذلك عبر عدة إجراءات من بينها خفض الدعم المالي للمشاريع والمبادرات والجمعيات المختلفة، وفيما يتعلق بالموظفين الحكوميين، سيتم تعويض جزء من العمل الإضافي بإجازات بدلاً من الدفع النقدي، وفقاً لما صرحت به مستشارة الشؤون المالية Barbara Novak.
ومن المتوقع أن تبدأ الإجراءات الأكثر تأثيراً في ميزانية 2026، حيث أثارت زيادة أسعار تذاكر “Wiener Linien” (شركة النقل العام في فيينا) ومواقف السيارات جدلاً واسعاً. ومن المقرر أن ترتفع تكلفة بطاقة النقل السنوية بنحو 100 يورو، وتذكرة السفر الواحدة بحوالي 80 سنتاً، وتهدف المدينة من خلال هذه الزيادات إلى تحقيق إيرادات إضافية تقدر بـ100 مليون يورو، بينما تأمل في جمع 54 مليون يورو إضافية من زيادة رسوم مواقف السيارات بنسبة 30%.
تأثيرات حزمة التقشف
وبحسب المدينة، فإن تخفيضات الدعم المتعلقة بالحد الأدنى من الدخل (Mindestsicherung) يمكن أن توفر 115 مليون يورو إضافية. وكمثال على ذلك، قد تحصل عائلة مكونة من خمسة أطفال على حوالي 400 يورو أقل شهرياً.
كما سيتم تجميد ميزانيات أحياء المدينة، مما يعني عدم زيادتها لمواكبة التضخم، وهو ما سيساهم في توفير أكثر من 17 مليون يورو، ورغم أن هذه الإجراءات ضرورية لضبط الأوضاع المالية، إلا أنها ستؤثر بشكل غير مباشر على السكان، إذ تعني ميزانيات الأحياء الأقل تمويلاً تخفيضات في مجالات أساسية مثل التخضير، وسلامة المرور، والمدارس
تراجع جزئي عن بعض الإجراءات
وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة، تراجعت المدينة عن بعض الإجراءات التي كانت قد أعلنتها، مثل إلغاء بطاقة النقل السنوية المجانية للمكفوفين وضعاف البصر والصم، حيث أعلن رئيس البلدية Michael Ludwig استمرارها.
وتم أيضاً تأجيل زيادة ضريبة الإقامة السياحية حتى عام 2026، مع تخفيض القيمة المقترحة وتطبيقها على مراحل، وصرح مكتب مستشارة الشؤون المالية أن المفاوضات ما زالت جارية، وأن حزمة التقشف النهائية لم يتم إقرارها بالكامل بعد.
